نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لم يمر على إنفصال بريطانيا رسمياً عن الاتحاد الأوروبي “البريكست” سوى ثلاثة أيام فقط وبدأت الفترة الانتقالية المحددة بداية حادة بين الطرفين، حيث كان آخر يوم في عضوية المملكة المتحدة في الكتلة الجمعة الماضية التي شهدت احتفالات كبيرة بهذا الإنفصال.
فمع بداية شهر فبراير الجاري بدأت الفترة الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي تستهدف تنظيم العلاقات المستقبلية وتحديداً التجارية بين الطرفين.
وشهد اليوم الاثنين بداية المعركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ليعبر الطرفان من البداية عن مواقف حازمة من خلال تصريحات حادة، آثارت مخاوف من امكانية أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية خلال 11 شهراً المقبلة من الفترة الانتقالية.
خطاب جونسون
بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابه من لندن اليوم الاثنين، قائلاً: “ليس من الضروري على المملكة المتحدة تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، وهو ما آثار القلق والمخاوف من زيادة الخلافات مع الاتحاد الاوروبي.
وأضاف جونسون، أنه يرى أن إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد إنفصال بريطانيا، يجب أن تكون على الطراز الكندي التي تتيح له الأسواق وتمنع التوافق الكامل مع لوائح الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ستلجأ إلى اتفاقية الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه الصفقة.
وينص اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي، على إلغاء تعريفات الاستيراد على أغلب السلع التي يتم تبادلها بين البلدين، مع الإبقاء على عمليات فحص جمركية وضريبة القيمة المضافة.
خطاب بارنييه
من جانبه قال كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، أن دول الاتحاد الأوروبي تأمل في أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد، مشيراً إلى أن عدم التزامها بهذه القواعد قد يؤدي إلى توتر بين الطرفين.
وأشار بانييه إلى أنه يجب أن يتم العمل على توصل لاتفاق بشأن الأمور التجارية يحقق مصحلة الطرفين لافتاً إلى أن القواعد الأوروبية عادلة وقابلة للنقاش، مؤكداً على أن أي اتفاق تجاري يجب أن يتناول مسألة الصيد والاتفاق عليها.
توقعات في حالة عدم التوصل لاتفاق
في حالة فشل الطرفين التوصل إلى اتفاق، فتشر توقعات إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيطالب بعقد صفقة تجارية مع الاتحاد على غرار علاقة أستراليا بالاتحاد الأوروبي، والتي تشبه فكرة خروج بريطانيا دون اتفاق، وفي حالة ذلك ستخضع بريطانيا في المعاملات التجارية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
