بارنييه: الاتحاد الأوروبي يصر على إجراء صفقة استباقية للبريكست

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء ، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا ، لكنه سيكون حازمًا وواقعيًا مع لندن بعد أن قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون فسخ اتفاق الانفصال.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير لكنها ظلت عضوًا في كل شيء باستثناء الاسم حتى نهاية العام ، وفي ذلك الوقت تأمل أن تكون قد توصلت إلى اتفاق تجارة حرة مع الكتلة.

تعثرت المحادثات بشأن الصيد وقواعد المساعدات الحكومية وكيف ستتدفق التجارة إلى أيرلندا الشمالية ، والتي ستبقى – بموجب اتفاقية الطلاق لعام 2020 – في مدار أقرب إلى الاتحاد الأوروبي من بقية المملكة المتحدة.

وبعد أن قدم جونسون مشروع قانون من شأنه أن يلغي أجزاء من اتفاق 2020 ، طالب الاتحاد الأوروبي بأن يتراجع عن حافة الهاوية رغم أن البرلمان أيد يوم الثلاثاء منح جونسون الصلاحيات لتقويضها.

ويمكن للكتلة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الانتهاك المقترح للقانون الدولي ، على الرغم من أن هذا قد يستغرق سنوات لحلها ، وفي غضون ذلك يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تريد استمرار المفاوضات بشأن علاقتها المستقبلية مع بريطانيا.

وعند وصوله إلى لندن قبل المحادثات غير الرسمية مع بريطانيا ، قال بارنييه لرويترز ردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق: “أنا مصمم”.

قالت بريطانيا إنها تأمل ألا تحتاج أبدًا إلى استخدام السلطات المقترحة في حين أن الجدول الزمني لمشروع قانون السوق الداخلية في البرلمان البريطاني يعني أن الأمر سيستغرق معظم أكتوبر ونوفمبر للنظر فيه.

وهذا يعني أنه لن يكون قانونًا سواء قبل الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر لسحب الخطة ، أو قبل الموعد النهائي الذي حدده جونسون في 15 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: “إن الجدول الزمني لإقرار القانون يوفر مساحة ترحيب للمشاركة البناءة بشأن المخاوف التي أثارتها المملكة المتحدة”.

وقال الدبلوماسي “ما فهمته هو أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن إجراء قانوني محتمل للاتحاد الأوروبي حتى أوائل أكتوبر.”

سيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن التجارة في كل شيء من قطع غيار السيارات والمحار إلى البيانات وويسكي سكوتش ، بينما يخيف الأسواق المالية تمامًا كما تكافح اقتصادات أوروبا مع الموجة الثانية من تفشي COVID-19.

حذرت الحكومة البريطانية من أن الشاحنات البريطانية قد تواجه تأخيرات تصل إلى يومين لدخول أوروبا وقوائم انتظار لنحو سبعة آلاف شاحنة بعد مغادرة بريطانيا التكتل في نهاية هذا العام ، مما يعطل الواردات والصادرات من السلع الأساسية.

أخبر مايكل جوف ، الوزير المشرف على محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قطاع الخدمات اللوجستية والشحن أن سائقي الشاحنات سيواجهون ضوابط وعمليات جمركية جديدة بغض النظر عما إذا كان يمكن الاتفاق على صفقة تجارية بين الجانبين.

وقال إنه في ظل السيناريو الأسوأ المعقول للحكومة ، فإن ما يصل إلى 70٪ من الشاحنات التي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي قد لا تكون جاهزة لمراقبة الحدود الجديدة.

وتقول بريطانيا إنها تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق لكنها تمسكت بموقفها القائل بأن أي اتفاق يجب أن يحترم سيادة البلاد.

يقول الاتحاد الأوروبي إنه بسبب قرب بريطانيا من الكتلة ، يتعين على لندن الموافقة على ما يسمى بمجال اللعب المتكافئ لضمانات المنافسة العادلة.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعقد قمة في 1 و 2 أكتوبر ، بعد انتهاء الموعد النهائي مباشرة ، لن يفكر قادة الكتلة في الخطوات التالية بشأن العلاقات مع بريطانيا حتى قمة أخرى في منتصف أكتوبر.