نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تقدمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون إلى البرلمان الخميس يستهدف تسهيل “مصادر وتجميد واستعادة” العملات المشفرة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة أنشطة غسل الأموال.
وأطلقت الحكومة على مشروع القانون اسم “جرائم الياقات البيضاء وشفافية الشركات”، والذي يتضمن مواد تخول مؤسسات إنفاذ القانون صلاحيات تمكنها من “إجبار الشركات على تقديم معلومات ربما قد تكون ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال بيان صادر عن حكومة المملكة المتحدة بشأن هذا القانون “من المقرر أن يسهل هذا القانون على مؤسسات إنفاذ القانون، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، مصادرة وتجميد واسترداد الأصول المشفرة أو العملات الرقمية التي يتزايد استخدامها في الجريمة المنظمة وغسل الأموال”,
وأضافت الحكومة أن “تعزيز الصلاحيات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية سوف يؤدي إلى تحديث تشريع يضمن للسلطات أن تكون قادرة على مواكبة التغير التكنولوجي السريع ومنع توجيه الأصول لتمويل المزيد من الجرائم”.
