قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم الاثنين، أنه يتوقع أن يكون الاقتصاد الفرنسي قد نما بنسبة 0.25٪ في الربع الثالث من الأشهر الثلاثة السابقة، لينخفض عن التوقعات السابقة التي بلغت نسبتها 0.3٪، ويعزو ذلك في الأساس إلى ضعف النشاط الصناعي المحلي.
وأضاف البنك أنه “في ظل البيئة الاقتصادية التي تتميز بأزمة الطاقة وصعوبات في التوريد والتوظيف، حافظ النشاط الاقتصادي على مرونته بشكل عام، غير أن قطاع الصناعة تأثر سلبًا بنحو فاق القطاعات الأخرى”.
كما ذكر البنك في توقعاته الاقتصادية الشهرية استنادًا إلى مسح لقادة الأعمال، إن النشاط التجاري في القطاع الصناعي المتعثر في البلاد كان قد استقر في شهر سبتمبر بينما نما قطاع الخدمات بشكل أكبر.