نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يعتزم البنك المركزي الأوروبي تقديم حزمة تحفيزية لإنقاذ اقتصاد منطقة اليورو بعد حالة الإنكماش التي سيطرت على مختلف القطاعات.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عُقد في 25 يوليو الماضي والذي نُشر اليوم الخميس أن صانعي السياسات في البنك يشعرون بالقلق من أن النمو أضعف مما كان يُعتقد في السابق وأن ضخ حزمة تحفيز ربما يكون أفضل سبيل لمواجهة التباطؤ.
وربما تشمل هذه الحزمة النقدية خفضاً للفائدة ومشتريات للأصول في إطار جهود البنك المركزي لمعالجة تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.
ويرى البنك أن الحاجة إلى درجة كبيرة من التحفيز النقدي تظل ضرورية بسبب حالة عدم اليقين القوية التي من المرجح أن تتزايد أكثر في المستقبل.
وقال البنك المؤشرات المتاحة الضعيفة في الوقت الراهن تشير إلى وتيرة أبطأ للنمو في الربع الثالث من العام الجاري مما يثير المزيد من المخاوف العامة المتعلقة بالتعافي المتوقع في النصف الثاني من العام“.
وأوضح محضر الاجتماع أن المسؤولين ناقشوا الثمار التي ستعود على اقتصاد التكتل الموحد من مزيج بين خفض الفائدة ومشتريات الأصول.
وسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا طفيفا في الربع الثاني، وربما يكون اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة في حالة ركود بالفعل، إذ تكبح حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين والضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الطلب على الصادرات وأثرت سلبا على الثقة في قطاع الصناعات التحويلية.
