اتفق أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف تظهر المزيد من القوة في الفترة الأخيرة، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن “الإسراع من وتيرة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد يستمر في التقليل من الأثر السلبي لأزمة الصحة العامة هذه على الاقتصاد، لكن تظل هناك مخاطر تواجهها النظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وقالت نتائج الاجتماع الماضي للبنك المركزي إن “مشاركين أرجعوا الارتفاع الحالي في التضخم إلى وجود المزيد من المعوقات التي تواجه المعروض من المنتجات وسوق العمل، والتي فاقت توقعاتهم، علاوة على الارتفاع الذي فاق التوقعات في معدل طلب المستهلك بعد بدء استئناف النشاط الاقتصادي”.
وأضافت أن “أغلب المشاركين لاحظوا أن الأكثر إسهاما في ارتفاع معدل التضخم كان تلك القطاعات التي تأثرت باختناقات العرض أو القطاعات التي تشهد تعافيا للأسعار من مستويات عكست ضغوطا بسبب الوباء”.
وتابعت: “توقع العديد من المشاركين أن تؤدي القيود التي تعاني منها سلسلة العرض والعجز في مدخلات العملية الإنتاجية إلى المزيد من الضغوط التضخمية العام المقبل.
ولاحظ عدد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال في النطاقات التي تتسق وأهداف الفيدرالي.