نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات التي يتبناها في الوقت الراهن، وذلك في نهاية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء الماضي.
كما يتوقع المستثمرون أن يسكب الفيدرالي ماء باردا على التكهنات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بأن البنك المركزي يقترب كثيرا من البدء في خفض الفائدة والسير في الاتجاه المعاكس للتشديد الكمي الذي يمارسه منذ مارس 2022 من أجل مكافحة الارتفاع الصاروخي للتضخم.
وتراجعت توقعات خفض الفائدة بـ49% مقابل النسبة السابقة التي أشارت إلى 73%، وفقا لمؤشر FedWatch الصادر عن بورصة شيكاجو التجارية الذي رصد هذا التراجع الاثنين الماضي مع انطلاق جرس تعاملات أسبوع جديد.
وتتضاءل أهمية قرار الفائدة الفيدرالية مقابل الأهمية التي تتمتع بها العبارات التي يتم تضمينها في بيان الفائدة الذي يصدر عن الفيدرالي عقب إعلان القرارات الخاصة بالسياسة النقدية وتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، إذ يلتمس المستثمرون في تلك التصريحات إشارات ضمنية إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية ومعدل الفائدة.
الفيدرالي والبيانات الاقتصادية
كانت تكهنات قد ظهرت في الفترة الأخيرة بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض الفائدة في مارس المقبل، لكن هذه التكهنات لاقت مقاومة واضحة من قبل أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين أكد أغلبهم أن الأمر برمته فيما يتعلق بتحريك المعدلات إلى أسفل يعتمد على ما يطرأ من مستجدات على صعيد البيانات الاقتصادية وما تعكسه من أوضاع اقتصادية تلقي الضوء على أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وبعد ظهور هذه الدفعات – التي جاء أغلبها إيجابيا في الفترة الأخيرة – بدأت تكهنات أخرة في الظهور عكست أن أغلب الخبراء والمراقبين ومحللي الأسواق يميلون إلى توقعات بأن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في مايو أو يونيو المقبلين.
وقال مكتب إحصاء العمالة الأمريكي الثلاثاء إن مؤشر فرص العمل في الولايات المتحدة (JOLTS) ارتفع في ديسمبر الماضي إلى 9.026 مليون فرصة عمل مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 8.750 مليون فرصة عمل، لكنه جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 8.925 مليون فرصة عمل.
كما سجلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرنسبور ارتفاعا إلى 114.8 نقطة في يناير الجاري مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 108 نقطة، لكنها جاءت أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 115 نقطة.
وتراجع مؤشر كايسشيلر لأسعار المنازل الأمريكية الصادر عن ستاندردز آند بورس بـ0.2-% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ0.1%. وعلى أساس سنوي، سجلت قراءة نوفمبر الماضي لنفس المؤشر ارتفاعا بـ5.4% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 4.9%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 5.8%.
وتعرض الدولار الأمريكي لهزة بسبب البيانات الاقتصادية التي جاءت بأرقام مربكة أدت إلى تذبذب حاد في مؤشر الدولار أثناء تعاملات الثلاثاء، وهو ما جعله عاجزا عن تحديد اتجاه واضح مع الميل إلى الهبوط.
وشجعت دفعات البيانات الأمريكية الصادرة في الفترة الأخيرة ثيران الدولار الأمريكي على الإبقاء على مراكز الشراء دون تغيير في الفترة الأخيرة في انتظار المزيد من الدعم الذي تتلقاه العملة الأمريكية من ترجيح تلك المؤشرات كفة سيناريو “الهبوط المرن” الذي يتضمن أن الفيدرالي قد ينجح في خفض التضخم دون الدخول بأكبر اقتصادات العالم في ركود.
وسجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا بـ1.5%، وهو ما جاء أقل من القراءة المسجلة في الربع الثالث من 2023.
ورغم أن القراءة الفعلية جاءت أقل من سابقتها، إلا أنها تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في منطقة النمو وأنه تمكن من تفادي الانكماش في نهاية العام الماضي.
وسجل مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية ارتفاعا بـ214 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 19 يناير الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 189 ألف مطالبة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 200 ألف وظيفة.
كما ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 1.833 مليون مستفيدا في الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.806 مليون مستفيدا، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.828 مليون مستفيدا.
وكانت دفعة المؤشرات الأكثر أهمية التي ظهرت الأسبوع الماضي هي بيانات التضخم، إذ سجلت قراءة أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – الذي يُعد المؤشر الأكثر مصداقية واعتمادية بالنسبة للفيدرالي بين مؤشرات التضخم – بـ1.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ2.6%.
ولم تشهد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الربع الماضي أي تغيير، مستقرا عند 2.00%، وهو نفس الرقم الذي توقعته الأسواق.
وأثارت هذه الدفعات من البيانات تكهنات بأن الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره عند دراسة البدء في خفض الفائدة، إذ يبدو أنه يقترب من تحقيق سيناريو “الهبوط المرن” الذي يتضمن تحقيق هدف خفض التضخم دون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود.
وعلى صعيد حركة الدولار الأمريكي – التي تعتبر من أهم المؤشرات على ما ينتشر في الأسواق من توقعات بخصوص التوجه المستقبلي للفيدرالي، يتراجع الدولار الأمريكي منذ افتتاح التعاملات الأربعاء متأثرا بحالة ترقب النتيجة التي يتوصل إليها اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء المقبل وسط توقعات بأن يقاوم الفيدرالي التكهنات باقتراب البنك المركزي من خفض الفائدة.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة، إلى 103.42 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.61 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 103.61 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 103.31 نقطة.
