البيتكوين تتعرض للإعتداء

خضعت عملة بيتكوين كاش إلى ما وصف باعتداء “51%” مؤخرا، إذ قام بعض القائمين بالتعدين بإعادة تشغيل السلسلة من أجل عكس بعض المعاملات. وعلى الرغم من كون هذا الهجوم لا يعتبر ضخما مع وجود سرقة محتملة بسبب مشاكل فنية ناتجة عن التفرعات الرئيسية والتي أثرت على مختلف تفرعات البيتكوين، إلا أن الآثار طويلة الأجل لهذا الاعتداء شديدة للغاية، فالقدرة على عكس المعاملات في عملة دائما ما تروج لنفسها بأنها غير قابلة للتغيير أمر ضخما وقنبلة موقوتة لصناعة التشفير بأكملها.

وتظل الحقيقة بأن العملات الرقمية التي تعتمد على برهان “إثبات العمل” هي معرضة للهجوم والسرقة بشكل مثير للدهشة. ومع انخفاض الاستثمار في صناعة التعدين، تعتبر جميع العملات الرقمية معرضة للخطر الشديد ماعدا بعض الاستثناءات، وخاصة تلك التي تتشارك في خوارزمياتها مع العملات الرئيسية في السوق مثل بيتكوين كاش والتي تعتبر معرضة لخطر سحق السلسلة في أي وقت.

وبدأت مؤخرا حالات اعتداء “51%” تتراكم وتظهر على الساحة، ومع الحادث الأخير التي يمثل تواطؤ القائمين بالتعدين، فإن صناعة التشفير أصبحت تشهد اتجاه للعمل ضد ثبات السلسلة وإظهار قابلية التغيير دون الرغبة في تدميرها تماما.

وبطريقة ما، تعتبر المشاريع التشفيرية الصغيرة تجارب لاختبار ما يمكن أن يصيب العملات الكبرى في السوق، وبالتالي فإن ما تتعرض له بعض العملات الرقمية بمثابة تحذيرا للبيتكوين نفسه. ونظرا لكون التقنية الأساسية هي نفسها في أغلبية المشاريع التشفيرية، فإن ما يصيب أحد المشاريع يمكن أن يصيب أي مشروع آخر بغض النظر عن موقعه وأداءه في السوق، مما يعني أن البيتكوين معرضة لهجمات “51%” وعكس المعاملات التي تتم على شبكتها.

ولهذا يمثل الهجوم على بيتكوين كاش ضررا شديدا على قيمة البيتكوين وعلى تقنية التشفير بأكملها، وهذا يفسر عدم ممارسة التأملات العامة لمنصة التداول “بينانس” بشأن إعادة المعاملات لوقف السرقات.

في الوقت الحالي، يقوم الناس بالاستثمار في البيتكوين على أساس أنها غير قابلة للتغيير ولديهم أوهام متشابهة فيما يتعلق ببعض العملات الرقمية الأخرى، ولكن في نهاية المطاف سيدرك الناس أن العملات الرقمية كالأموال النقدية ويمكن أن يتم التلاعب بها وسرقتها، وبالتالي سيتجهون إلى مزيدا من التحقيق الدقيق في تقنية المشروعات قبل الاستثمار فيها.