نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أصدرت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، الأربعاء الموازنة العامة للبلاد التي تحمل عنوان ” موازنة 2024: العدالة لكل جيل”. وكانت أهم بنود الموازنة الجديدة تنص على أولويات الحكومة في العام المالي الجديد، أبرزها خفض العجز المالي.
وقالت الحكومة إنها “خطة لبناء كندا التي تعمل بشكل أفضل لكل جيل، حيث يمكن للأجيال القادمة أن تتقدم، وحيث يؤتي عملهم الشاق ثماره، وحيث يمكنهم شراء أو استئجار منزل خاص بهم – حيث يكون لكل شخص فرصة عادلة في حياة الطبقة المتوسطة جيدة”.
الإسكان أولوية
وأضافت الحكومة الكندية، في البيان الصحفي الصادر عن وزارة المالية في هذا الشأن: ” أولاً، تتخذ موازنة 2024 إجراءات جريئة لبناء المزيد من المنازل. لأن أفضل طريقة لجعل أسعار المساكن والإيجارات في متناول الجميع هي زيادة المعروض – وبسرعة. وتضع الموازنة أيضاً استراتيجية للبدء في بناء 3.87 مليون منزلًا جديدًا بحلول عام 2031. وتشمل التدابير الرئيسية أيضًا إطلاق خطة جديدة للأراضي العامة للمنازل وصندوق كندا الجديد لحماية الإيجارات، وتعزيز ميثاق الرهن العقاري الكندي، وإنشاء ميثاق حقوق المستأجرين الكنديين الجديد”.
وأضاف البيان: “ثانياً، تساعد موازنة 2024 على خفض تكلفة المعيشة. بناءً على التوسع التحويلي الذي قامت به الحكومة لشبكة الأمان الاجتماعي في كندا – من رعاية الأطفال بقيمة 10 دولارات يوميًا، إلى رعاية الأسنان للكنديين غير المؤمن عليهم، إلى المرحلة الأولى من الرعاية الدوائية الوطنية الشاملة – وتعمل أيضًا على تعزيز عمل الحكومة لخفض تكلفة المعيشة اليومية للكنديين. ويشمل ذلك المساعدة في إحداث حالة من الاستقرار في تكلفة البقالة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسوم غير المرغوب فيها لجعل الأسعار أكثر عدالة علاوة على خفض تكلفة الأعمال المصرفية. وتتضمن موازنة 2024 ضخ استثمارات تحويلية جديدة، بما في ذلك إطلاق برنامج الغذاء المدرسي الوطني الجديد ومزايا الإعاقة الكندية الجديدة”.
وتابع: “ثالثا، ستعمل موزانة 2024 على تنمية الاقتصاد بطريقة يتقاسمها الجميع. إنها خطة من شأنها جذب وزيادة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، وتشجيع هذا النوع من الابتكار الذي يغير قواعد اللعبة والذي من شأنه أن يخلق وظائف جيدة الأجر وذات مغزى ويبقي كندا في الطليعة الاقتصادية. وسيقدم أيضًا دعمًا جديدًا لتمكين المزيد من أفضل رواد الأعمال والمبتكرين لدينا من تطبيق أفكارهم هنا في كندا. ويشمل ذلك جذب المزيد من الاستثمار في الاقتصاد الصافي من خلال توسيع وتقديم الإعفاءات الضريبية الاستثمارية الاقتصادية الرئيسية، وتأمين ميزة كندا كدولة رائدة في الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في المنح البحثية المعززة التي ستزود الأجيال الشابة بوظائف جيدة وفرص جديدة. ويعني ذلك ضمان مشاركة الشعوب الأصلية في هذا النمو بطريقة تناسبهم”.
وأشار البيان الصحفي إلى أن موزانة 2024 سوف تجعل النظام الضريبي في كندا أكثر عدالة من خلال مطالبة الأثرياء بدفع حصتهم العادلة – “حتى نتمكن من الاستثمار في الرخاء لكل جيل، ولأنه سيكون من غير المسؤول وغير العادل تمرير المزيد من الديون إلى الأجيال القادمة بحلول عام 2020.
وذكرت أن موازنة 2024 هي خطة اقتصادية مسؤولة تدعم الأهداف المالية المبينة في البيان الاقتصادي لخريف 2023، وترى أن كندا تحافظ على أدنى نسب العجز وصافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع”.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص 59.5 مليار دولار كندي لرعاية صحة الكنديين، بما في ذلك تمويل برامج الصحة العقلية ورعاية كبار السن. كما خصصت 9.1 مليار دولار كندي لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
العجز المالي والضرائب
تستهدف الحكومة، من خلال الموازنة، إلى خفض العجز المالي إلى 23.61 مليار دولار كندي في السنة المالية 2024-2025. كما تتوقع الحكومة تحقيق فائض في الموازنة بحلول في العام المالي 2027-2028.
ولم تطرأ أي زيادة في الضرائب الكندية، كما تم تمديد العمل ببعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة، مثل الإعفاء الضريبي للأفراد ذوي الدخل المنخفض والإعفاء الضريبي للعمل في المنزل.
وكان من أهم ما ركزت عليه الموازنة الكندية للعام المالي الجديد الاستثمارات، إذ تم تخصيص 4.2 مليار دولار كندي لبناء وإصلاح المنازل، بهدف جعل الإسكان أكثر تكلفة.
كما خصصت الموازنة 9.1 مليار دولار كندي لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
