الصين قد تراجع اتفاق التجارة مع واشنطن بسبب كورونا

توقع مسئولون إتجاه الصين للحصول على بعض المرونة في اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير الجاري ، ليوقف الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين منذ عامين، وذلك بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى فرض الحجر الصحي وتعطيل عمليات السفر على النشاط التجاري.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 360 شخصا، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة حوالي 17400 حالة.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن المسؤولون الصينيون يسعون للحصول على تقييم التخفيضات المستهدفة لنمو الاقتصاد خلال عام 2020، وتدخل البنك المركزي الصيني، للمساعدة في تهدئة الأوضاع ، بينما انخفضت الأسهم الصينية، التي عادت للتداول اليوم بعد عطلة طويلة بمناسبة الأعياد الصينية، بنحو 8% في أسوأ أداء لها منذ عام 2015.

ويأمل المسؤولون الصينيون أن توافق الولايات المتحدة على بعض المرونة فيما يتعلق بالتعهدات في اتفاقهم التجاري للمرحلة الأولى ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الاتفاق، حيث تحاول بكين احتواء أزمة صحية تهدد بإبطاء النمو المحلي مع تداعيات في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يسري الاتفاق، الذي تم توقيعه في 15 يناير الماضي، بحلول منتصف فبراير.

ويحتوي الاتفاق على بند ينص على أن الولايات المتحدة والصين سوف تتشاور “في حالة حدوث كارثة طبيعية أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة” ، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الصين قد طلبت إجراء مثل هذه المشاورات رسميًا بعد ، لكن الأشخاص المطلعين على الأوضاع في الصين قالوا إن الصين تخطط لطلب إجراء هذه المشاورات في مرحلة ما.

من جهة أخرى من المقرر إلغاء أكثر من 25000 رحلة جوية من وإلى الصين وداخلها هذا الأسبوع ، حيث أوقفت أكثر من عشرين شركة طيران خدماتها إلى البلاد ، وهي خطوة غير مسبوقة في ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.

ويقوم المسؤولون الصينيون حاليا بتقييم هدف النمو الاقتصادي في العام الحالي 2020 وما إذا كان ينبغي عليهم تخفيضه، في إطار مراجعة أوسع للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، ويجري النظر في اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد ، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى المخطط لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي وبيع المزيد من السندات الحكومية الخاصة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تهدف الصين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 ٪ العام الحالي، بعدما كانت تستهدف ما بين 6% و6.5% العام الماضي 2019.