قررت الصين الإبقاء على هدف التضخم دون تغيير هذا العام عند حوالي 3٪ ، مما يشير إلى أن صناع السياسة سيواصلون طرح المزيد من تدابير الدعم الاقتصادي.
يأتي ذلك رغم توقعات الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية لتبدأ في التخفيف في النصف الثاني من العام ، حيث تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وتوقع محللون أن بكين سترفع معدل التضخم المستهدف إلى 3.5 ٪ ، مما سيتيح للسلطات مساحة أكبر لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، حيث يتراجع النمو إلى أبطأ ما يقرب من 30 عامًا.
تسارع تضخم أسعار المستهلك في الصين إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 4.5٪ في نوفمبر الماضي.
ووضعت بكين سلسلة من تدابير الدعم في العامين الماضيين ، وخاصة في شكل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب ، تعهد القادة بأنهم لن يشرعوا في حوافز هائلة مثل تلك خلال الأزمة العالمية، التي أثقلت كاهلها الاقتصاد الصيني.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة مهمة صعبة في إبقاء معدل التضخم أقل من 3 ٪ خلال العام الجاري.
وأعلن البنك المركزي عن خفضه الثامن منذ أوائل عام 2018 في متطلبات احتياطيات البنوك الإلزامية في محاولة لدعم الاقتصاد.