تعتزم المملكة العربية السعودية خفض إمدادتها النفطية خارج البلاد لتصل إلى 7.1 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير المقبل، مقابل 7.2 مليون برميل يناير الجاري.
وأكدت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على اتجاهها لانضمام لاتفاق من شأنه تقليص الصادرات العالمية بهدف خفض المعروض النفطي .
وقال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة إن بلاده نفذت عهدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب في إطار اتفاق لتقليص المعروض بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.
من جهة أخرى أعلنت السعودية ارتفاع الاحتياطيات النفطية إلى263.1 مليار برميل من النفط مقابل 260.9 مليار برميل بنهاية عام 2017، بزيادة 2.2 مليار برميل، كما ارتفعت احتياطيات الغاز بواقع 17 تريليون قدم مكعب قياسية لتسجل 319.5 تريليون قدم ، وهو أول تدقيق لاحتياطياتها النفطية الهائلة منذ أن قامت بتأميم صناعة الطاقة لديها منذ 40 عاما بعد أن قامت الرياض بتأميم شركة أرامكو السعودية في الفترة بين 1976 و 1980 ، وتأتي في الوقت الذي تحاول فيه المملكة إثارة الاهتمام بأرامكو قبل طرح عام أولي محتمل.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضًا على 3 ثلاث حقائق مهمة أخرى، أولها أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم، والثانية أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.
وأضاف ان المصادقة تؤكد المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة وأرامكو هو الأكثر ربحية في العالم، مما يجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية.