نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواصل الدولار الأمريكي الصعود منذ مستهل التعاملات الثلاثاء مستفيدًا من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت مع افتتاح التعاملات في وول ستريت.
وألقت البيانات الصادرة في فترة التداول الأمريكية في سوق العملات العالمية (فوركس) على تحسن في قطاعات المستهلك والإسكان في الولايات المتحدة، وهو ما قد يتعارض مع السرعة التي يرى الفيدرالي أنها تتناسب مع حربه ضد التضخم في الفترة الراهنة.
ولا يزال الفيدرالي، ومن ورائه الأسواق، في انتظار القراءات الأكثر مصداقية واعتمادية لدى البنك المركزي للتضخم؛ وهي قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.
وارتفعت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في فبراير الماضي إلى 1.4% مقابل الهبوط الحاد الذي سجلته قراءة الشهر السابق بـ6.9-%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ1.3%.
وارتفعت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة باستثناء وسائل النقل في فبراير الماضي إلى 0.5% مقابل الهبوط الحاد الذي سجلته قراءة الشهر السابق بـ0.3-%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ0.4%.
وارتفعت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة باستثناء سلع الدفاع (السلع ذات الصلة بالمعدات العسكرية والدفاعية) في فبراير الماضي إلى 2.2% مقابل الهبوط الحاد الذي سجلته قراءة الشهر السابق بـ7.9-%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ1.1%.
وارتفع مؤشر أسعار المنازل الأمريكية الصادر عن “ستاندردز آند بورس كايسشيللر” إلى 6.6% في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.2%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.7%.
لكن مؤشر أسعار المنازل الصادر عن الوكالة الفيدرالية للإسكان إلى 0.1-% في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي ألقت الضوء على ارتفاع بـ0.1%.
وتراجع مؤشر ريتشموند التصنيعي إلى 11.00- نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا عند 5.00-.
ارتفاع جديد
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.27 نقطة مقابل 104.23 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 104.23 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.34.
وارتفع الدولار عقب ظهور تكهنات بأن الفيدرالي قد يتمهل في خفض الفائدة بعد إصدار دفعات من البيانات الاقتصادية ألقت الضوء على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل الأمريكي، وهو ما يتعارض مع الظروف التي يفضلها الفيدرالي أثناء مكافحة الارتفاعات الحادة للتضخم.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في مارس الجاري. كما ارتفعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى في عام كامل.
وألقى التحسن في أوضاع سوق العمل وقطاع الإسكان الضوء على إمكانية أن يعيد الفيدرالي النظر في توقيت خفض الفائدة المتوقع، وهو ما يزيد من حالة انعدام اليقين التي تحيط بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على خلاف المتوقع بواقع 2000 مطالبة إلى 210000 مطالبة، مما يلقي الضوء على استمرار التحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكي، وهو ما يصب في صالح توقعات التمهل في خفض الفائدة.
ويعتبر تحسن أوضاع سوق العمل الأمريكي من التطورات التي من شأنها أن تدفع الفيدرالي إلى التمهل في خفض الفائدة رغم التقدم الذي أحرزه في الفترة الأخيرة على صعيد خفض التضخم.
السياسة النقدية
كانت العملة الأمريكية قد شهدت تراجعًا كبيرًا قبل يوم واحد متأثرة بالإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالية دون تغيير علاوة على تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي تحدث عنها باستفاضة عن التقدم الذي أحرزه البنك المركزي على صعيد خفض التضخم.
وأشارت التوقعات الرسمية للفائدة إلى أن أغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة ثلاث مرات على مدار 2024، لكن تلك التوقعات لم تحدد توقيت هذه القرارات المحتملة.
وأشار بيان الفائدة إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات – بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة – في 2023، وهو ما يشير إلى إمكانية أن نشاهد الخفض الأول لمعدل الفائدة الفيدرالية منذ مارس 2022.
ويستقر معدل الفائدة الحالي عند أعلى المستويات في 23 سنة، وهو معدل قياسي توجد عنده الفائدة في الوقت الراهن منذ حوالي ستة أشهر.
وتستند تلك التوقعات إلى تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 عضوًا على التحركات المحتملة لمعدل الفائدة في المستقبل، وهو ما يعطيها الصفة الرسمية التي كان لها أثرًا قويًا في الأسواق.
وتراجع الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير الأربعاء وتصريحات جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان قرارات الفائدة.
