التوقعات القاتمة للمفوضية الأوروبية تلقي بظلالها على الأسواق

توقعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل أعمق إلى الركود هذا العام وأن ينتعش بشكل أقل حدة في عام 2021 مما كان يعتقد في السابق حيث تعاني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أكثر من غيرها بسبب جائحة COVID-19.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة ستنكمش بنسبة 8.7٪ هذا العام قبل أن تنمو بنسبة 6.1٪ في عام 2021. وفي أوائل مايو، توقعت المفوضية تراجع عام 2020 بنسبة 7.7٪ وانتعاش 2021 بنسبة 6.3٪.

وكان لهذه التقديرات المتشائمة أثرها السلبي على أسواق الأسهم والعملات، حيث سجلت الأسهم الأوروبية تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وعند الإغلاق تراجع المؤشر البريطاني فوتسي بنسبة 1.53% مسجلا 6189.9 نقطة، وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.92% إلى 12616.8 نقطة.

فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.74% إلى 5043.73 نقطة، وتراجع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.61% مسجلا 368.96 نقطة.

أيضاً شهدت التداولات على اليورو تحركات سلبية خلال تعاملات اليوم، ليفقد أعلى مستوى له فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، ويتداول اليورو في الوقت الحالي عند مستوى 1.1275 متراجع بنحو 0.3٪ أمام الدولار الأمريكي، بعد أن كان يتداول فوق مستوى 1.13 في جلسة أمس.

ويأتي التقييم المتشائم للاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من أن تعافي الولايات المتحدة قد يتعثر أيضًا حيث تدفع موجة جديدة من الإصابات بالفيروس التاجي الدول إلى التأخير وفي بعض الحالات تعكس الخطط للسماح بإعادة فتح المتاجر واستئناف الأنشطة.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيسجل 0.3% في العام الجاري بزيادة 0.1% عن التوقعات السابقة، فيما سيسجل 1.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديرات مايو.

وفيما يخص معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي، فتشير توقعات المفوضية أنه سيسجل 0.6% هذا العام، وسيسجل 1.3% في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة.

وترى المفوضية الأوروبية، أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سوف يعاني من ركود عميق في العام 2020، بسبب جائحة كورونا، على الرغم من ستجابة السياسة السريعة والشاملة على صعيد مستويات الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني.

وكشف التقرير الخاص بتقديرات الصيف، أن إيطاليا قد تكون الاقتصاد الأسوأ أداء في العام الحالي مع احتمالية انكماش نسبته 11.2% هذا العام، في الوقت الذي يتوقع تعافى الناتج المحلي بنحو 6.1% في العام المقبل.

فيما تشير التوقعات، أن فرنسا وإسبانيا سيتعرضا لانكماش اقتصادي قوي في العام الجاري، حيث ترى بروكسل أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ستراجع 10.6% فيما سيسجل الناتج المحلي لإسبانيا بنحو 10.9% ، وهو أسوأ من الأرقام المتوقعة في السابق والتي كانت تشير لانكماش 8.2 و9.4% على الترتيب.

وأرجعت المؤسسة الأوروبية خفض التقديرات للنشاط الاقتصادي بدرجة أكبر من المتوقعة سابقاً إلى رفع تدابير الإغلاق بوتيرة تدريجية أكثر مما كان يفترض تقرير توقعات الربيع.