نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تهيمن مخاوف التباطؤ على الاقتصاد الهندي، بعد عامين من جهود رئيس الوزراء على التوسع بنحو 8%، لتسيطر حالة من التفاؤل آنذاك لتتحول إلى محرك رئيسي وفاعل في الاقتصاد العالمي.
ويلوح الركود على الأفق في الهندي يأتي ذلك فى الوقت الذى يتجه فيه الاقتصاد نحو تسجيل أبطأ توسع له منذ أكثر من عقد، إلى جانب ارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزى، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الاضطرابات الاجتماعية ضد قانون الجنسية الجديد هو عائق جديد أمام النمو الاقتصادي للبلاد في وقت يوجد فيه العديد من الخيارات للنمو.
وأوضحت بلوبرج ، أن انخفاض الإيرادات الحكومية فى ظل الارتفاع المفاجئ بنسبة %7.35 بالتزامن مع زيادة معدل التضخم والتهديد بارتفاع أسعار البترول يعنى غلق الباب أمام مزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة.
وأشارت البيانات إلى أن السندات السيادية انخفضت بعد بيانات التضخم، حيث زادت عوائد السندات العشرية بمقدار 10 سنوات لتسجل %6.7 وهي أعلى نسبة منذ 5 سنوات.
بلومبرج لفتت إلى وجود مشكلات رئيسية فى الاقتصاد الهندى، حيث تباطؤ نشاط الاستهلاك بعد مجموعة من القرارات السياسية السيئة، على غرار القرار غير المسبوق لحظر الأوراق النقدية ذات القيمة العالية قبل ثلاثة أعوام علاوة على فرض ضريبة على السلع الرئيسية.
وأضافت بلومبرج أن الحكومة ينبغى عليها تحفيز الطلب، وحث السلطات على التخلى عن أهداف التضخم وعجز الميزانية، وقد يحدد مخطط وزير المالية، المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو فى الميزانية السنوية الجديدة.
وتتزايد التوقعات أن يرتفع العجز المالى إلى %3.8 من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية، مقابل هدف قدره %3.3.
بلومبرج الأمريكية أشارت إلى أن معنويات المستهلكين لاتزال فى حالة ركود، وقد يكون التقلب الأخير فى أسعار البترول بمثابة عائق آخر أمام الإنفاق، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى الهند للسنة المالية المنتهية 31 مارس المقبل إلى %5، وهى أضعف وتيرة في 10 سنوات.
وتسعى الحكومة والبنك المركزى إلى تعزيز الحوافز لإنعاش الاقتصاد، حيث يشير إجمالي الناتج المحلى للتراجع منذ نوفمبر.. مما يشير إلى انسحاب قد يكون سابق لأوانه.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فى شركة نيرمال بانج للاستثمار المباشر فى مومباى، تيريزا جون، إنه من المرجح أن يكون التعافى تدريجيًا للغاية، ومن المحتمل حدوث سيناريو تضخم اقتصادى، إذ يشير الركود إلى حالة تسارع التضخم وضعف النمو.
واتجهت الحكومة لإنعاش الاقتصاد، إلا أنها لم تجنى أي ثمار لاسيما بعد أن قدم وزير المالية، نيرمالا سيترامان، للشركات خفض ضريبي قيمته 20 مليار دولار، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لبيع أصول الدولة فى أكبر حملة خصخصة لها منذ أكثر من عقد.
