التباطؤ يسيطر على الاقتصاد الكندي

تراجع إجمالي الناتج المحلي الكندي بنسبة 0.1% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بضغط من تراجع جميع القطاعات التنموية والتي لم تستثني أي منها حيث تراجع القطاع الصناعي والبناء وقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تراجع حجم السيولة المتداولة في الأسواق.

وتعكس حركة تباطؤ القطاعات حالة من الركود تسيطر على مفاصل الاقتصاد الكندي بنحو كبير، وفقا لما أعلنته هيئة الإحصاءات الكندية اليوم.

وانكمشت تجارة الجملة بنسبة 1.1 % ، بينما انخفض التصنيع بنسبة 0.5 %، كما انكمش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.6 %. وانخفض قطاع التمويل والتأمين بنسبة 0.7 % ، في حين واصل قطاع البناء والتشييد الانخفاض للشهر السادس على التوالي .

ووفقا لهيئة الإحصاءات ارتفعت خدمات الإقامة والغذاء بنسبة 0.6 % ، ونمت المرافق بنسبة 0.4% فيما توسع القطاع العام بنسبة 0.2 %.

وأكد البنك المركزي الكندي على ضرورة زيادة أجور العاملين للنهوض بالاقتصاد حتى يتلافى الوقوع تحت طائلة الركود التضخمي في البلاد.

وحول أداء الدولار الكندي نجد أن زوج الدولار الكندي اقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.1312، مواصلا اتجاهه الهابط بضغط من المبيعات المكثفة.