توقع البنك المركزي الفرنسي اليوم الاثنين أن الاقتصاد الفرنسي سينتعش العام المقبل مع رفع قيود فيروس كورونا على الرغم من أنه ليس بالسرعة المتوقعة في السابق.
ففي أعقاب انكماش الاقتصاد الفرنسي بنحو 9٪ هذا العام، سيحقق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نموًا بنحو 5٪ في 2021 و 2022 قبل أن يتراجع إلى أكثر من 2٪ بقليل في 2023، حسبما توقع بنك فرنسا في توقعاته ربع السنوية.
جاء هذا التراجع في توقعات الإنتعاش بفعل فرض إغلاق ثان في نهاية أكتوبر بعد ارتفاع حاد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا والتي أصبحت تحت السيطرة تدريجياً.
تجدر الإشارة إلى أن بنك فرنسا كان قد توقع، قبل الموجة الثانية من فيروس كورونا أي في سبتمبر الماضي، انكماشًا بنسبة 8.7٪ هذا العام ونموًا بنسبة 7.4٪ في عام 2021 و 3٪ في عام 2022.
وعلى نفس المنوال، أوضح المركزي الفرنسي في تقريره أن الاقتصاد الفرنسي لن يعود إلى مستويات الإنتاج التي كان عليها قبل الأزمة حتى منتصف عام 2022، بينما كان ذلك متوقعًا في وقت سابق في أوائل العام المقبل.
غير أنه من المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الارتفاع إلى 11٪ في النصف الأول من عام 2021 قبل أن ينخفض إلى 9٪ بحلول نهاية عام 2023.