علق المشرعون الألمان اليوم الثلاثاء حدود الديون في الدستور مرة أخرى للسماح للحكومة بالاقتراض الجديد الصافي لما يصل إلى 180 مليار يورو (218.14 مليار دولار) في عام 2021 لتمويل المزيد من الإجراءات لحماية أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة COVID-19.
ويعد رقم الدين هو ثاني أعلى رقم في ألمانيا بعد الحرب ويأتي بعد أن علق مجلس النواب في البرلمان الألماني هذا العام فرملة الديون للسماح بصافي اقتراض جديد يصل إلى 218 مليار يورو في عام 2020.