نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يعاني الاقتصاد البريطاني ضغوطاً ومخاطر كبيرة، بسبب جائحة كورونا التي أجبرت البلاد على الالتزام بقيود غليظة وتطبيقها لفترة طويلة مما أضر بقطاعات اقتصادية عديدة وغلق الاقتصاد بشكل كلي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سجل انكماش بنسبة -2.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقارنة مع -2% في نفس الربع السابق له.
ويعد هذا الانكماش الأكبر منذ عام 1979، حيث خفضت الأسر إنفاقها، وارتفعت نسبة مدخرات الأسر المعيشية إلى 8.6٪ في الربع الأول من 6.6٪ في نهاية عام 2019.
وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج الاقتصاد البريطاني من أزمته الناجمة عن فيروسات كورونا من خلال الاستثمار السريع في البنية التحتية وخفض قواعد التخطيط العقاري.
وقال جونسون: “لا يمكننا الاستمرار في كوننا سجناء الأزمة”. “يجب أن نعمل بسرعة لأننا رأينا بالفعل انخفاضًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي ونعلم أن الناس قلقون الآن بشأن وظائفهم وأعمالهم.”
وقال بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد تقلص بنسبة 20٪ في النصف الأول من عام 2020، حيث أثرت الآثار الكاملة لعملية الإغلاق على معظم القطاعات في الفترة من أبريل إلى يونيو، مشيراً إلى أن الركود في الاقتصاد هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.
وقال توماس بو، الاقتصادي البريطاني في كابيتال إيكونوميكس، “إن إغلاق معظم الشركات في 23 مارس يعني أن الأسر كانت غير قادرة على الإنفاق حتى لو أرادت ذلك”، مضيفًا أن الأمر سيستغرق حتى عام 2022 لاستعادة الاقتصاد مستواه قبل الأزمة.
وسجل العجز في ميزان المدفوعات ارتفاع، وهو مصدر قلق طويل الأمد للمستثمرين لأنه يترك بريطانيا تعتمد على التدفقات النقدية الأجنبية إلى 21.1 مليار جنيه إسترليني (25.9 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع متوسط قدره 15.4 مليار جنيه.
