ارتفع الدولار الأسترالي متجاوزًا 0.645 دولار، ليستعيد مزيدًا من أدنى مستوياته على مدى تسعة أشهر، حيث تعارضت البيانات النشطة للقطاع الخاص الأمريكي، التي كان من المتوقع أن تعزز توقعات رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.
وأدى تراجع الدولار وعوائد الخزانة أيضًا إلى ارتفاع أصول المخاطر، بما في ذلك العملات الأسترالية والنيوزيلندية.
ومع ذلك، لا تزال علامات الضعف الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، وغياب التدابير الداعمة الفعالة من بكين، تؤثر سلبًا على الدولار الأسترالي.
ومحليًا، أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة السياسي دون تغيير عند 4.1% خلال اجتماعه في أغسطس، متجاهلًا توقعات السوق برفع معدل الفائدة ب25 نقطة أساس، حيث أراد المجلس المزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد.