قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن الحكومة الألمانية تدرس تعليق قواعد صارمة بشأن حجم الدين الذي يمكن أن ترفعه ، حيث تواجه ضغوطاً متزايدة لبدء الاقتصاد البطيء من خلال إنفاق المزيد.
وقالت صحيفة دي تسيت الأسبوعية إن وزير المالية أولاف شولز يدرس مؤقتًا مختلف الآليات لتمويل مشاريع البنية التحتية المحلية ، خاصة على الطرق والمدارس.
ومع ذلك، يعارض العديد من السياسيين الألمان المحافظين بشدة الاتجاه لزيادة سقف الديون الألمانية.
ومن المقرر أن يعلن سناك ميزانية الحكومة المشكلة حديثًا في 11 مارس ، لكن بعض المحللين يشككون في أن هناك زيادات كافية في الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، كما كان متوقعًا في السابق.