نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الاثنين إنه لا ينبغي للولايات المتحدة ولاتحاد الأوروبي أن يعتبرا المكانة الدولية التي يتمتع بها الدولار الأمريكي واليورو “أمرا مفروغا منه”.
وأشارت إلى إنه لا يوجد ما يضمن استمرار تمتع العملتين بهاتين العملتين بتلك المكانة على مستوى النظام المالي العالمي وسط مساعي من دول مثل الصين وروسيا في اتجاه “إنشاء نظمهما” الخاصة لإجراء التعاملات الدولية.
وأصبحت مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياط أولى على مستوى العالم في مواجهة شكوك في ظل نهوض الصين كقوة عالمية، والديون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه قوى الغرب من أوكرانيا إلى تايوان.
وقالت لاجارد إن هناك “خريطة عالمية جديدة تُرسم وسط مساعي دول أخرى إلى توفير عملات سداد بديلة مثل اليوان الصيني، الروبية الهندية، وتخزين الذهب، وإنشاء نظم السداد الخاصة بها.
وأضافت: “لا تشير هذه التطورات لخسارة كبيرة في مكانة سيطرة الدولار الأمريكي واليورو. وحتى الآن لا تظهر البيانات المتوافرة تغيرات مستدامة في استخدام العملات العالمية”، لكنها رجحت أن استمرار العملتين الأمريكية والأوروبية الموحدة في التمتع بهذه المكانة الدولية لا يوجد ما يضمن استمراه، وذلك أثناء تصريحات أدلت بها في مجلس العلاقات الدولية في نيويورك الاثنين الماضي.
ويقوم 60% من احتياطيات النقد الأجنبي الدين الدولي على مستوى العالم بالدولار الأمريكي في حين يحتل اليورو المركز الثاني بين عملات الاحتياط العالمية، إذ يمثل 20% من الاحتياطات النقدية الأجنبية على مستوى العالم، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي.
ولا تزال السلطات المعنية في الولايات المتحدة تتجاهل فكرة أن يلحق أي ضرر بالأولوية العالمية للدولار الأمريكي التي تستمدها العملة الأمريكية من اتفاقية بريتون وودز التي أُبرمت عام 1944، مستبعدة أن تنتهي المكانة الدولية للعملة الأمريكية كعملة الاحتياط الأولى. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أشارت الإدارة الأمريكية إلى إمكانية أن يتعزز وضع الدولار بين العملات العالمية قد يتعزز أكثر بعد إطلاق الدولار الرقمي.
ومن جهته، يأمل المركزي الأوروبي أن تعزز النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة استخدام اليورو على المستوى الدولي رغم تحذيرات لاجارد وشركائها من إمكانية أن يفتح اليورو الرقمي الباب أمام عمليات غير شرعية مثل غسل الأموال وتسهيل استخدام عملات أضعف في أوقات الأزمات.
روسيا والصين
انعقدت قمة ثنائية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج الشهر الماضي في موسكو للتباحث في العلاقات بين البلدين، خاصة على مستوى التعاملات التجارية والمالية.
وتصدرت قضية مكانة الدولار كعملة الاحتياط الأولى على مستوى العالم اهتمام العالم أثناء تلك القمة، التي استمرت لثلاثة أيام، بعد تصريحات من الزعيمين الروسي والصيني عن ضرورة توفير بدائل للعملة الأمريكية.
وقال بوتين: “نفضل استخدام اليوان الصيني لإجراء التسويات المالية بين روسيا ودول آسيا”، وهو ما أثار مخاوف حيال مكانة العملة الأمريكية حيال أن يؤدي تعاون ثاني أكبر اقتصادات العالم وأكبر مستهلك لمنتجات الطاقة على مستوى العالم في توفير بدائل للدولار الأمريكي في الفترة المقبلة إلى المساس بالمكانة منقطعة النظير التي يتمتع بها الدولار الأمريكي عالميا.
وبدأت المعركة الروسية الصينية ضد الدولار الأمريكي بسبب توافر عوامل في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة؛ أبرزها العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تشكل صعوبات بالغة لروسيا في الحصول على التمويلات اللازمة لحربها على كييف.
وهناك أيضا النهج الصدامي الذي تتبناه الولايات المتحدة مع الصين الذي عمل على تهيئة مناخ مثالي لروسيا والصين للإسراع من وتيرة الجهود التي تبذلها الدولتان في اتجاه تنويع الأصول المالية المستخدمة في إجراء التعاملات المالية الدولية وتلك التي تستخدم في الاحتفاظ باحتياطي النقد الأجنبي.
وأكد بوتين على أن “الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا”، متعهدا بمواصلة وتجاوز “المستوى العالي” للتجارة الذي تم تحقيقه العام الماضي، وفقا للتصريحات التي أدلى بها في قمة موسكو مع نظيره الصيني الشهر الماضي.
ووقعت الدولتان وثيقتين مشتركتين، إحداهما توضح بالتفصيل خطط التعاون الاقتصادي، والأخرى بشأن خطط تعميق الشراكة الروسية الصينية.
كما توصل الزعيمان إلى اتفاق بشأن خط أنابيب مخطط له في سيبيريا لنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.
