رفعت الأسواق شعار “ضد التغيير” على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد دون تغيير، مستمرا في إظهار المزيد من الصعود.
وظهرت دفعات من البيانات الأمريكية السلبية، مما أدى إلى ارتفاع تجنب المخاطرة لدى المستثمرين في وول ستريت، وهو ما يصب في صالح الدولار الأمريكي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى مستوى 104.00 نقطة، وهو نفس المستوى الذي أنهى به تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الأول من الأسبوع الجاري عند 104.40 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 103.93 نقطة.
وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون “المسؤولية المالية”، وهو القانون المنظم للموازنة الفيدرالية المبني على أساس اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون.
كما شهد الأسبوع الماضي ظهور بيانات التوظيف التي وثقت لارتفاع أكبر لمعدل البطالة وتراجع في نمو الأجور في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتوافق مع الاتجاه الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وخرجت أيضا بعض التصريحات من أروقة الفيدرالي أشارت في مجملها إلى إمكانية ألا يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماع يونيو الجاري.