نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدأت مؤشرات البورصة الأمريكية الهبوط بعد ساعات من التحركات الإيجابية في بورصة نيويورك بعد ظهور دفعات من البيانات الأمريكية التي ظهرت، ملقية الضوء على هبوط في مستويات أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الدولي المركب الصادر عن وكالة ستاندردز آند بورس إلى 54.3 نقطة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.5 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في الشهر السابق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الدولي الخدمي الصادر عن وكالة ستاندردز آند بورس 54.9 نقطة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 55.1 نقطة، مما جاء دون توقعات السوق التي أشارت إلى 55.1 نقطة.
وارتفع مؤشر طلبات المصانع الأمريكية بـ0.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي أشارت إلى ارتفاع أكبر بـ 0.9%، مما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية التقدم بـ 0.5%.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) 50.3 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.8، وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى 51.5 نقطة.
وتراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) إلى 49.2 نقطة في مايو الماضي مقابل الارتفاع الأكبر المسجل في قراءة الشهر السابق عند 50.8 نقطة.
وهبطت قراءة مكون الطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) إلى 52.9 نقطة الشهر الماضي مقابل للقراءة المسجلة في إبريل الماضي عند 56.1 نقطة، مما يشير إلى قراءة أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 56.5 نقطة.
وكانت الأسهم الأمريكية قد استفادت في بداية الجلسة الأولى من تعاملات الأسبوع الجديد من بيانات التوظيف التي رأة مشاركو السوق أنها جاءت سلبية بما يكفي لمساعدة الفيدرالي على التوقف عن رفع الفائدة، كما استفادت من تمرير مجلس الشيوخ لقانون المسؤولية المالية أو اتفاق سقف الدين علاوة على تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي ترجح كفة التوقف عن رفع الفائدة ولو لاجتماع واحد، والتي أدلى بها أعضاء في مجلس محافظي البنك المركزي الأسبوع الماضي. وارتفعت أيضا الأسعار العالمية للنفط بعد قرار أوبك+ الإبقاء على السياسة الإنتاجية دون تغيير، وهي السياسة التي تدعم خفض الإنتاج لصالح تعزيز الأسعار.
