الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في ستة أسابيع

في ظل بيئة اقتصادية ومالية تزداد تعقيدًا، عاد الدولار الأمريكي ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأصول الدفاعية في الأسواق العالمية، مدعومًا بمزيج من التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتباين المؤشرات الاقتصادية.

ويعكس هذا الأداء التحول الواضح في سلوك المستثمرين نحو التحوط والسيولة، في وقت تتزايد فيه الضبابية حول مسار السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الدولية، وعلى رأسها ملف العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية،  موجة صعود قوية دفعت به إلى أعلى مستوياته خلال ستة أسابيع، محققًا مكاسب يومية تقارب 0.31%، في انعكاس مباشر لتزايد الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

يأتي هذا التحرك في سياق تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهي خطوة كانت ستفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية.

وأدى تشدد الموقف الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي، خصوصًا الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل البلاد، إلى تعزيز المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي دعم الطلب الاحترازي على الدولار.

في الوقت ذاته، أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2%، في إعادة إشعال توقعات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي، وهو ما شكل عامل دعم إضافي للعملة الأمريكية.

فارتفاع أسعار الطاقة يُعد أحد المكونات الرئيسية في الضغوط التضخمية، الأمر الذي يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات السياسة النقدية، مع ترجيحات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر تشددًا لمواجهة هذه الضغوط.

وتاريخيًا، يرتبط تصاعد التوقعات برفع أو تثبيت أسعار الفائدة بمكاسب في قيمة الدولار نتيجة اتساع فجوة العوائد مقارنة بالعملات الأخرى.

كما أسهمت حالة الضعف التي شهدتها أسواق الأسهم في تعزيز الطلب على السيولة الدولارية، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر والتحول إلى الأصول الأكثر أمانًا أو سيولة خلال فترات التقلب.

وهذا التحول يعكس ديناميكية تقليدية في الأسواق المالية، حيث يتزامن تراجع الأسهم غالبًا مع صعود الدولار، نظرًا لوظيفته كعملة احتياطية عالمية وأداة للتحوط.

من ناحية البيانات الاقتصادية، جاءت المؤشرات الأمريكية بصورة مختلطة، إلا أنها في مجملها لم تقوض الاتجاه الصاعد للدولار.

وأظهرت بيانات سوق العمل استمرار المتانة، مع تراجع مطالبات إعانات البطالة الأولية إلى 209000 طلب، في مستوى قريب من التوقعات، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل.

وفي القطاع العقاري، انخفضت بدايات الإسكان بنسبة 2.8% على أساس شهري، إلا أن هذا التراجع جاء أقل من التوقعات، في حين سجلت تصاريح البناء—وهي مؤشر استباقي للنشاط المستقبلي—ارتفاعًا قويًا بنسبة 5.8%، مما يشير إلى استمرار الزخم في قطاع الإنشاءات.

على صعيد النشاط الصناعي، قدمت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي (S&P PMI) مفاجأة إيجابية، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا إلى 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال أربع سنوات، بما يعكس توسعًا قويًا في النشاط التصنيعي.

وتُعتبر هذه القراءة مؤشرًا مهمًا على قوة الطلب الداخلي واستمرار نشاط الشركات رغم التحديات الخارجية. في المقابل، أظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تراجعًا حادًا، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند -0.4، مقارنة بتوقعات أكثر تفاؤلًا، ما يعكس بعض التباين في أداء المناطق الصناعية.

على صعيد السياسة النقدية، تشير تسعيرات الأسواق المالية إلى تراجع كبير في احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، حيث تقدر احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 3% فقط. ويعكس ذلك قناعة الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي على موقفه الحذر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ومرونة الاقتصاد.

ويُعد هذا التوجه عاملًا داعمًا للدولار، إذ يعزز جاذبية الأصول المقومة به مقارنة بنظيراتها العالمية.

في المحصلة، يتشكل الاتجاه الصاعد للدولار في المرحلة الراهنة من تفاعل معقد بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والنقدية، حيث يعزز مزيج من المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، ومتانة بعض المؤشرات الاقتصادية، من مكانة العملة الأمريكية كأصل آمن ومفضل عالميًا.

وبينما تستمر حالة عدم اليقين، يظل الدولار مرشحًا للحفاظ على زخمه الصعودي في الأجل القريب، مدعومًا بتوقعات السياسة النقدية وتدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان والسيولة.