ارتفاع الدولار يهدد ربحية الشركات متعددة الجنسيات

يهدد الارتفاع القوي في قيمة الدولار بتعظيم خسائر الشركات والدول التي تعاني بالفعل من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقفز مؤشر الدولار الأمريكي 3.5٪ هذا العام ، ليصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 ، مما يجعله الأفضل أداءً لجميع العملات العالمية حتى الآن.

ويتم دعم هذا الارتفاع من قبل المستثمرين الذين يضخون الأموال في الأسهم والسندات الأمريكية وسط توقعات بأن الولايات المتحدة ستكون أقل عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ، الذي يهدد بالفعل بتقليص معدل النمو في الصين ودفع اليابان ومنطقة اليورو إلى الركود.

وعلى الرغم من تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، إلا أنها تستمر في تجاوز العائدات التي تقدمها الدول المتقدمة الأخرى ، مما يزيد من جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

ويعد الدولار القوي هو أمرا غير مرحب به للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لأنه يجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة لهم لتحويل الأرباح الأجنبية إلى دولارات.

وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة Bespoke Investment Group ، أن الشركات العاملة في قطاعي المواد والتكنولوجيا هي من بين أكثر الشركات تعرضًا للرياح المعاكسة للعملة ، حيث تستحوذ حوالي 50٪ من الشركات في كلا القطاعين على الجزء الأكبر من إيراداتها من الخارج.

وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن تزيد قوة الدولار من العبء الواقع على البلدان النامية ، خاصة تلك الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية للتباطؤ الذي تسببه فيروس كورونا في الصين.

وبلغ إجمالي الديون المقومة بالدولار التي تحتفظ بها الأسواق الناشئة 6.4 تريليون دولار في الربع الثالث ، وفقًا للمعهد الدولي للتمويل. ويصبح هذا الدين أكثر صعوبة بالنسبة للدول لخدمة عندما يرتفع الدولار.

من ناحية أخرى ، من المحتمل أن يساعد الدولار القوي منطقة اليورو واليابان ، حيث إنه يدفع عملاتهما إلى الأسفل.

ويسهم ضعف العملة في مساعدة مصدري البلدان من خلال جعل منتجاتهم أكثر قدرة على المنافسة في الخارج وتجعل من السهل على البنوك المركزية تحفيز التضخم.

لكن من المحتمل ألا تتأثر الآثار الصعودية المحتملة للدولار على بعض الاقتصادات الأجنبية بشكل جيد مع الرئيس دونالد ترامب ، الذي اشتكى مرارًا وتكرارًا من أن دولًا أخرى تستفيد من الدولار القوي على حساب الولايات المتحدة.