اعتمدت إيطاليا زيادة الحد الأقصى للعجز المالي الأربعاء إلى 32 مليار يورو، وذلك لمواجهة الاحتياجات التمويلية التي نشأت في الفترة الأخيرة عن تفشي وباء كورونا في هذه الدولة الأوروبية.
وكان هناك خلاف حاد بين ثالث اقتصادات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي منذ عامين بسبب إصرار الحكومة في روما على التوسع في العجز المالي بواقع 7 مليار يورو بهدف توفير المزيد من الإنفاق للوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتها الحكومة على نفسها في الحملات الانتخابية.
لكن يبدو أن الوباء قد غير الأوضاع، وأصبحت الأسواق تقرض إيطاليا أموالا لأجل عشر سنوات بعائد سجل 0.62%، أو ما يُعرف بالسندات السيادية أو سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت إيطاليا في الأشهر الأولى من العام الماضي في تتأرجح بين المركزين الأول والثاني بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا على مستوى عدد الحالات والوفيات.