أهم العوامل التي أدت إلى هبوط عائدات السندات الأمريكية

ختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو في الاتجاه الهابط متأثرة بعمليات شراء لهذا النوع من الأوراق المالية نتيجة لعدة عوامل، أبرزها التراجع في بعض البيانات الهامة، ومخاوف احتمالات استمرار ارتفاع التضخم التي أثارتها تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عقب إعلان قرارات البنك المركزي.

وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.231% في نهاية أسبوع التداول المنقضي مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.271%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها على مدار تلك الفترة عند 1.272% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.226%.

وألقت قراءات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على تراجع تلك المبيعات في يونيو الماضي بواقع 676 ألف وحدة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 724 ألف وحدة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 800 ألف وحدة.

كما هبطت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بواقع 0.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بعد المراجعة بواقع 3.2%، وهو الهبوط الذي أشار إلى مستويات دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.1%.

وتجاوز عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة توقعات الأسواق مستقرا عند 400 ألف مطالبة. ورغم أنها أقل من القراءة السابقة، جاءت الأرقام مخيبة للآمال بسبب تجاوزها للتوقعات التي رجحت التراجع إلى 382 ألف مطالبة.

وكانت تصريحات جيروم باول من العوامل التي أسهمت في تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ رجح أن التقلبات في سوق السندات ربما تكون بسبب المتحور دلتا من فيروس كورونا.

كما ظهرت مخاوف حيال ظهور فقاعة إسكان جديدة عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي حجم برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار مشتريات سندات خزانة أمريكية و40 مليار دولار مشتريات سندات مدعومة عقاريا.