نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الجاري متأثرا بتحسن شهية المخاطرة مقارنة بالأسبوع السابق.
وكان التراجع الأهم للعملة الأمريكية مقابل نظيرتها عملة الملاذ الآمن المعروفة الين الياباني، إذ تشترك العملتان في أنهما وجهة يقصدها المستثمرون في أسواق المال أوقات تقلبات الأسواق.
وهبط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليتراجع زوج الدولار/ ين في نهاية الأسبوع المنقضي إلى 109.68 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 110.49. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 110.58 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 109.36.
وجاءت الخسائر الأسبوعية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نتيجة لعوامل ثلاثة، أبرزها تأكيد الفيدرالي وجيروم باول على أن الطريق لا يزال طويل أمام البنك المركزي نحو تقليل أو وقف شراء الأصول، مما أثار مخاوف المستثمرين حيال استمرار زيادة المعروض من العملة الأمريكية في الأسواق بسبب مشتريات الأصول، ومن ثم تراجع قيمتها إلى مستويات أقل.
كما توالي ظهور تقارير أرباح الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك، والتي تجاوزت في مجملها توقعات الشركات، مما عمل على تحسين شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية، من تَمَ هبوط الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا أيضا بتحسن حاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أحد مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى منذ انتشار الوباء.
وهناك علاقة طردية بين الدولار/ ين وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ يرتفعان معا ويهبطان معا، وهو ما أدى إلى تراجع أسبوعي للزوج عقب تراجع أسبوعي في عائدات السندات الأمريكية.
وختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو في الاتجاه الهابط متأثرة بعمليات شراء لهذا النوع من الأوراق المالية نتيجة لعدة عوامل، أبرزها التراجع في بعض البيانات الهامة، ومخاوف احتمالات استمرار ارتفاع التضخم التي أثارتها تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عقب إعلان قرارات البنك المركزي.
وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.231% في نهاية أسبوع التداول المنقضي مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.271%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها على مدار تلك الفترة عند 1.272% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.226%.
وألقت قراءات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على تراجع تلك المبيعات في يونيو الماضي بواقع 676 ألف وحدة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 724 ألف وحدة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 800 ألف وحدة.
كما هبطت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بواقع 0.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بعد المراجعة بواقع 3.2%، وهو الهبوط الذي أشار إلى مستويات دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.1%.
وتجاوز عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة توقعات الأسواق مستقرا عند 400 ألف مطالبة. ورغم أنها أقل من القراءة السابقة، جاءت الأرقام مخيبة للآمال بسبب تجاوزها للتوقعات التي رجحت التراجع إلى 382 ألف مطالبة.
وكانت تصريحات جيروم باول من العوامل التي أسهمت في تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ رجح أن التقلبات في سوق السندات ربما تكون بسبب المتحور دلتا من فيروس كورونا.
كما ظهرت مخاوف حيال ظهور فقاعة إسكان جديدة عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي حجم برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار مشتريات سندات خزانة أمريكية و40 مليار دولار مشتريات سندات مدعومة عقاريا.
