وول ستريت مستمرة في الهبوط لارتفاع توقعات رفع الفائدة

تواصل الأسهم الأمريكية هبوطها منذ مستهل تعاملات الخميس في اليوم التالي لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهرية للسياسة النقدية، والتي جاءت محملة بالسلبية، خاصة التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي.

 وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي إلى  33785 نقطة بعد التنازل عن حوالي 250 نقطة أو 0.8% مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية.

كما هبط مؤشر S&P 500 إلى 4216 نقطة بعد أن فقد حوالي ثماني نقاط أو 0.2% مقابل الإغلاق الماضي.

لكن مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة يحاول الصمود أمام عاصفة السلبية التي تجتاح الأسواق بارتفاع إلى14133 بعد أن أضاف حوالي 90 نقطة أو 0.7%.

وثبت الفيدرالي الأربعاء الماضي معدل الفائدة عند المستويات المنخفضة التاريخية المعمول بها منذ بداية انتشار فيروس كورونا علاوة على تثبيت حجم مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا، وهو ما جاء متوافقا وتوقعات الأسواق.

لكن التقديرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن الفيدرالي عقب إعلان قرارات السياسة النقدية، أشارت تزايد عدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتوقعون رفع الفائدة مرتين في 2032 في حين يتوقع سبعة أعضاء رفعا واحد لمعدل الفائدة في نفس العام مع ميل الأغلبية إلى الإبقاء على معدل الفائدة كما هو حتى عام 2024.

وتضمنت التقديرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع تقديرات زيادة الفائدة، أو ما يُعرف بتوقعات رفع الفائدة، إلى 0.6% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 0.0% في 2022.

وزاد من سلبية تلك التقديرات احتمالات أن تكون الضغوط التضخمية الحالية “مستمرة”، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وأضاف باول: “نرى أن الزيادة في الضغوط التضخمية قد تستمر، لذلك إذا استمر التضخم اتخاذ المسار الصاعد فوق هدف البنك المركزي، سوف نكون جاهزين للقيام بما يلزم من تغييرات في الموقف الحالي للسياسة النقدية”.

وبظهور أية توقعات لرفع الفائدة، تتأثر أسواق الأسهم سلبا نظرا لما يشكله رفع الفائدة من ارتفاع تكلفة الاقتراض الذي يصعب من مهمة الشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم الأمريكية في الاقتراض من أجل النمو وتحسين الأداء المالي الذي يؤدي بدوره إلى تحسن أداء الأسهم.