نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صوّت صانعو السياسة النقدية التسعة في بنك إنجلترا اليوم الخميس، بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وعدم إجراء أي تغيير على برنامج شراء السندات الجاري.
أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل مما كان متوقعاً في الشهر الماضي.
البنك على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات حيث سلط الضوء على الشكوك بشأن ارتفاع حالات COVID-19 وخطر ارتفاع معدلات البطالة وصدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
البيانات الاقتصادية المحلية الأخيرة أقوى قليلاً مما توقعته اللجنة في تقرير أغسطس.
ستواصل اللجنة مراقبة الوضع عن كثب وستكون على استعداد لتعديل السياسة النقدية.
من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي البريطاني نموه والتعافي خلال الفترة المقبلة.
السياسة النقدية والمالية دعمت بشكل كبير التعافي الاقتصادي.
مخاوف فيروس كورونا مازالت تؤثر على النشاط الاقتصادي، ولا تزال النظرة الاقتصادية غير مؤكدة.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى الهدف 2% خلال عامين.
من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى مستويات حادة.
استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة مع ارتفاع حالة عدم اليقين بين الشركات.
لا يزال هناك حالة من عدم اليقين في سوق العمل بعد إنهيار خطط دعم الوظائف الحكومية.
مسار النمو الاقتصادي والتضخم في المملكة المتحدة سيعتمد بشكل كبير على تطورات فيروس كورونا وتدابير الحكومة لمكافحته.
