لقاء محمد حشاد على شاشة سكاي نيوز عربية – فيروس “كورونا” خطر يهدد الأسواق والاقتصاد الصيني

قال محمد حشاد مدير قسم الأبحاث في شركة نور كابيتال، إن تركيز الأسواق في الوقت الحالي ينصب على انتشار الفيروس الصيني الجديد “كرونا”، حيث تتعرض الأسواق بمختلف قطاعاتها إلى حالة من الذعر من منتصف الأسبوع الماضي

 مع تزايد عدد الوفيات والحالات المصابة بالعدوى الذي وصل 2700 حالة تقريباً، مع انتشار العدوى خارج الحدود الصينية وظهور بعض الحالات في الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وأستراليا.

وأضاف حشاد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، أن تأثير الفيروس السلبي يمتد على كافة الأدوات والأصول المالية المتداولة في الأسواق على خلفية أن الصين هي أقوى محركات الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص الاقتصاد الصيني، أشار حشاد إلى أن تأثير الفيروس سيكون مباشر على اقتصاد الصين، مع التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية، حيث رصدت السلطات الصينية ما يعادل 9 مليار دولار لاحتواء تفشي الفيروس.

وعن أكثر القطاعات المتضررة أوضح حشاد، أن شركات التصنيع ستتأثر من خلال التأثير على الإنتاج الصناعي بشكل مباشر وعلى أرباح الشركات الصينية، مشيراً إلى أن أكثر القطاعات ضرراً الآن هو قطاع النقل والسياحة بعد أن سجلت أعداد المسافرين تراجع بنحو 29% على خلفية إغلاق المطارات وإلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية والخارجية.

وتابع، من بين القطاعات التي ستتأثر بشكل سلبي من انتشار فيروس كورونا قطاع التجزئة والأغذية.

ويرى حشاد أن تأثر هذه القطاعات وتراجعها بصورة كبيرة من شأنه أن يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، لكنه من المبكر أن يكون هناك تأثير مادي على الاستهلاك، مع التقديرات الأولية التي تشير إلى أنه في حال تراجع قطاع الخدمات والاستهلاك بنحو 10% سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي للصين بنحو 1.2%.

وعن الملاذات الآمنة، أوضح مدير قسم الأبحاث في نور كابيتال، أن الذهب يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي باعتباره أهم أدوات الملاذ الآمنة مسجلاً مستويات 1588 دولار للأونصة الواحدة، بعد عزوف المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية مما أدى إلى تحول التدفقات النقدية للمعدن الأصفر.

ويتوقع حشاد في حالة استمرار حالة المخاوف والقلق في الأسواق، سيتجه الذهب نحو مستويات 1610/1615 في الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالنفط، أشار حشاد إلى أنه أكبر الخاسرين بعد تراجع الأسعار عند أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي ليسجل 52 دولار للبرميل الواحد، وسط تراجع الطلب من ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم وانخفاض كبير في صافي صفقات الشراء طويلة المدي بنحو 520 ألف عقد مع تخلي المستثمرين عن بناء المراكز متوسط الأمد وطويلة الأمد والتركيز على المضاربة السريعة، فما زال النفط يواجه ضغوط شديدة في انتظار أي قرار طارئ لمنظمة الأوبك