نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تنتظر الأسواق قرارات اجتماع أوبك+ على المستوى الوزاري التي تأتي وسط توقعات بألا تدعم المجموعة تغييرا كبيرا في السياسة الإنتاجية في الفترة المقبلة، نظرا للتراجع في تقديرات الطلب العالمي على النفط ومنتجات الطاقة بصفة عامة والتوقعات بدخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود في 2023.
ورجح اثنان من مندوبي الدول الأعضاء في أوبك+ أن اللجنة الوزارية للمجموعة قد توصي بالإبقاء على معدلات الناتج النفطي عند المستويات الحالية.
وهناك بعض العوامل التي نتوقع أن يأخذها التحالف النفطي الأكبر على مستوى العالم في الحسبان قبل اتخاذ القرار بشأن مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في مقدمتهم روسيا وغيرها من كبار منتجي النفط على مستوى العالم.
ويأتي في مقدمة تلك العوامل الوضع الخاص للنفط الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ تعاني موسكو من عقوبات اقتصادية وقيود فرضتها عليها قوى الغرب للحيلولة دون حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العائدات النفطية التي قد تمكنه من تحقيق طموحاته العسكرية في منطقة شرق أوروبا.
وكان الإجراء العقابي الأحدث في سلسلة الإجراءات الغربية هو وضع دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي سقفا لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولار للبرميل.
وناقش بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين، في محادثات عبر الهاتف، التعاون بين البلدين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية للنفط، وهو ما يأتي قبل أقل من يومين على اجتماع اللجنة الوزارية للتحالف النفطي.
وفي نفس اليوم، أصدرت موسكو قرارا بحظر التزام المصدرين المحليين للنفط الروسي بسقف السعر الذي تفرضه قوى الغرب على موسكو منذ ديسمبر الماضي.
وقررت روسيا الاثنين منع مصدري النفط المحليين وإدارات الجمارك الروسية من الالتزام بسقف سعر النفط الروسي الذي تفرضه دول مجموعة السبع على موسكو.
وصدر هذا القرار لتعزيز المرسوم الصادر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 ديسمبر الماضي بحظر تصدير النفط الروسي ومنتجاته إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار الغربي بدء من الأول من فبراير المقبل ولمدة خمسة أشهر.
الطلب الصيني على النفط
يلقي العامل الثاني وراء إمكانية الإبقاء على السياسة الإنتاجية لمجموعة جون تغيير الضوء على ترقب التطورات التي قد تتربت على إلغاء القيود التي كانت الصين تفرضها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وما قد ينتج عن ذلك من آثار على الطلب الصيني على النفط.
ويبدو أن هذه الآثار قد تكون إيجابية، إذ يرجح محللون أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصادات العالم قد يشهد تباطر أقل في المرحلة المقبلة.
وأشارت نتيجة مسح أجرته وكالة أنباء رويترز أن أغلب المشاركين يرون إمكانية لتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني قد يرتفع إلى 49.8 نقطة في يناير الجاري مقابل القراءة المسجلة في الشهر السابق عند 47.00 نقطة.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات الخدمي، وهو مؤشر غير رسمي لقياس أداء القطاع غير التصنيعي في الصين، إلى 49.5 نقطة في يناير مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 49.00 نقطة.
توقعات الطلب على الطاقة
خفضت شركة بي بي (British Petroleum) تقديراتها للطلب العالمي على النفط الاثنين مبررة ذلك بأن الحرب في أوكرانيا قد تزيد من سرعة التحول إلى الطاقة النظيفة على حساب الوقود الحفري.
وقالت الشركة في تقرير النظرة المستقبلية السنوي للطاقة “شركات الطاقة الكبرى قد تتحول إلى شركات طاقة خضراء تدريجيا من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة”.
وأضاف التقرير: “التركيز المتزايد على أمن الطاقة الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى الإسراع من وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة”.
وتوقعت الشركة تراجع الطلب العالمي على الطاقة بحوالي 2.3% بحلول عام 2035 نظرا لتراجع محتمل في الطلب على النفط والغاز الطبيعي بسبب التباطؤ الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة.
الغزو الروسي لأوكرانيا
لا شك أن الصراع في أوكرانيا يمثل أحد أهم المؤثرات في أسعار منتجات الطاقة، من بينها النفط، وذلك لتنوع الآثار التي يخلفها هذا الصراع على أسواق النفط العالمية، مما قد يؤثر بطبيعة الحال على الأسعار.
فالغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر بشكل مباشر عن طريق زيادة أو تقليص المعروض في الأسواق من الناتج النفطي لروسيا، التي تحتل المركز الثالث بين أكبر منتجي النفط على مستوى العالم، مما يرجع بأثر مباشر على الأسعار العالمية.
من جهة أخرى، يؤثر الغزو الروسي على مستويات الأسعار من خلال العقوبات التي تواجهها موسكو بسبب العدوان الروسي، آخرها وضع سقف سعري للنفط الروسي وفرض قيود صارمة تضمن عدم خرق هذا السقف، مما ينعكس إلى سلبا على الأسعار إلى حدٍ كبير.
وهناك بعد آخر ألقت شركة بي بي البريطانية للطاقة الضوء عليه أثناء الحديث عن تقديراتها المستقبلية للطلب على الطاقة، مرجحة أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يدفع دول كثيرة في اتجاه الإسراع من وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة على حساب الوقود الحفري.
