للمرة الثالثة على التوالي تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في محاولة للوصول لحل من شأنه القضاء على النزاع التجاري بين البلدين الذي بدأت شرارته الأولى عند إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضريبة على الواردات الصينية إلى بلاده، لتشهد مختلف دول العالم حالة من الركود والانكماش جراء تراجع الطلب على السلع الصينية بعد اتجاهها لخفض انتاجيتها، لتبدأ دولة تلو الأخرى في الإعلان عن تراجع معدل النمو الاقتصادي والتي كان أخرها إعلان المفوضية الأوروبية توقعاتها عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي بأوروبا لأدنى مستوياته في عشر سنوات.
ويشهد الأسبوع المقبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وبكين على مستوى نواب الوزراء في العاصمة الصينية في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف التجاري بين البلدين، ويأتي ذلك رغم عدم الإعلان عن نتائج اللقاءين السابقين بين البلدين، حيث بدأت المفاوضات الأولية في بكين وتعهدت الصين آنذاك بتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى صفر في غضون خمس سنوات، كما تعهدت أيضا بشراء منتجات أمريكية في عدة قطاعات، إلا أن بيانات رسمية لم تظهر حتى الآن.
ثم زار وفد صيني واشنطن في محاولة جديدة للوقوف على صيغة محددة لإنهاء الخلاف لاسيما بعد أن سمحت الصين بزيادة نشاط شركات إيفانكا ترامب داخل البلاد في خطوة هدفت إلى تهدئة وطأة الخلاف بين الطرفين لكن دون جدوى.
وأعلن البيت الأبيض اليوم في بيان رسمي عن توجه وفد رسمي من نواب الوزراء إلى بكين لاستئناف المفاوضات مرة أخرى على أن يعقبها وفد وزاري منتصف فبراير المقبل في محاولة للوصول إلى رؤية واضحة تجاه إنهاء الحرب التجارية بين البلدين، لاسيما وأن نهاية الشهر الجاري يتزامن مع نهاية المهلة المحددة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينينة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع الصين بدأت مرة أخرى بالتلميح لفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية وإلغاء الحوافز الجمركية على الواردات الهندية وهو ما أصاب أسواق السلع والأسهم والعملات أيضا بحالة من الضبابية وتعتيم الرؤية الاستثمارية لدى المستثمرين حول ما سيشهده الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة.