نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المقرر أن يمدد بنك الاحتياطي الأسترالي فترة توقفه عن زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم غد الثلاثاء بعد تباطؤ التضخم الذي يتيح لمجلس الإدارة مزيدًا من الوقت لتقييم التأثير الاقتصادي لتشديد سياسته حتى الآن.
وسيبقي الاحتياطي الأسترالي سعر فائدته عند 3.6 في المائة للشهر الثاني على التوالي، كما يتوقع معظم الاقتصاديين ويظهر تسعير سوق المال.
ويُذكر أن كل من دويتشه بنك وويستباك من بين أولئك الذين توقفوا عن المطالبة برفع الأسعار بعد أن جاء التضخم الأساسي في الربع الأول دون التوقعات. ومن جهته، تمسك بنك الكومنولث الأسترالي بتوقعاته لربع نقطة مئوية.
وتعد أستراليا واحدة من عدد من دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند، التي اختارت التوقف عن رفع معدلات الفائدة. ومن المرجح أن تستفيد المنطقة من إعادة فتح الاقتصاد الصيني والذي من المتوقع أن يدفع النمو العالمي في الفترة المقبلة.
ولكن في المقابل، من المتوقع أن يرفع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع.
الأسباب وراء توقف الاحتياطي الأسترالي عن رفع الفائدة
تعد أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاختلاف بين البنوك المركزية الكبرى سالفة الذكر هو رغبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في التمسك بمكاسب التوظيف التي تحققت خلال الوباء.
فعلى عكس العديد من نظرائه في العالم المتقدم، فإن لوي على استعداد لتحمل “عائد أبطأ قليلاً” للتضخم بالمقارنة مع هدف بنك الاحتياطي الأسترالي 2-3 في المائة من أجل تحقيق هبوط سلس للاقتصاد.
ويرى بنك الاحتياطي الأسترالي أن سياسته النقدية مقيدة بالفعل، مما يسمح له بمراقبة التداعيات من ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 3.5 نقطة منذ مايو 2022، على الرغم من أن نطاق تشديده أقل بكثير من 4.75 في الولايات المتحدة و 5 نقاط في نيوزيلندا.
فقد استوعب الاقتصاد الأسترالي حتى الآن ارتفاع معدل الفائدة بشكل معقول، مع استمرار التوظيف والبطالة تحوم حول أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا. بينما تشير الوظائف الشاغرة -التي لا تزال قوية- إلى أن سوق العمل سيظل قوياً لبعض الوقت حتى الآن.
وكانت قد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين انخفاض الوظائف الشاغرة بشكل طفيف في أبريل، لكنها لا تزال مرتفعة، مما يشير إلى عدم تلبية الطلب على العمالة.
وفي السياق ذاته، تشير استطلاعات الأعمال إلى المرونة المستمرة في قطاع الشركات بينما صمد الإنفاق الاستهلاكي – وهو ركيزة أساسية للاقتصاد – أيضًا.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المنازل في أستراليا للشهر الثاني على التوالي في أبريل ، مما دفع الاقتصاديين لدى ANZ إلى رفع توقعاتهم.
بالنسبة إلى محافظ الاحتياطي الأسترالي، تعد هذه نتائج إيجابية، ولكن بالنسبة لبعض الاقتصاديين فهي أسباب مقنعة لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض.
زيادة نمو السكان قد يزيد من الضغوط التضخمية
تشهد أستراليا قفزة في النمو السكاني -الذي يبلغ حاليًا حوالي 2 في المائة- مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة الذي بلغ 1.5 في المائة، وربما يؤدي هذا بالفعل إلى زيادة الطلب على المساكن والسلع والخدمات.
وكان قد أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في أبريل إلى أن “الارتفاع المفاجئ في النمو السكاني يمكن أن يكون تضخميًا إلى حد ما”.
وسيقدم مجلس إدارة البنك يوم الثلاثاء التحديث الفصلي للتنبؤات الاقتصادية، والذي من غير المرجح أن يظهر عودة مبكرة للتضخم إلى الهدف، خاصة إذا ظلت السياسة دون تغيير لفترة.
وكانت قد أشارت التقديرات الحالية إلى أن التضخم الرئيسي قد يصل فقط إلى قمة هدف بنك الاحتياطي الأسترالي في منتصف عام 2025.
