هل ينجح أسطول الظل في إنقاذ النفط الروسي من العقوبات؟

رجحت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا بدأت في بناء أسطول نقل خفي لاستخدامه في نقل صادراتها من النفط، وهو ما يأتي في إطار التدابير التي تتخذها موسكو للالتفاف على العقوبات التي يفرضها عليها الغرب منذ غزوها لأوكرانيا.

وطالت تلك العقوبات صادرات النفط الروسي بعد توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وهو الأمر الذي لا يزال ينتظر الاعتماد رسميا من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

وأشار مقال الفاينانشال تايمز، الذي كتبه كريس كوك وبولينا إيفانوفا، إلى أن وسطاء ومحللين في قطاع الشحن، منهم شركة برايمار للشحن، يقدرون عدد السفن التي أضافتها موسكو، التي تعتمد بصفة أساسية على الحاويات الأجنبية في نقل النفط الخام، بحوالى 100 سفينة هذا العام.

وأضاف أن “شركة استشارات الطاقة رايستاد قالت إن روسيا أضافت 103 ناقلات نفط إلى أسطول النقل الخاص بها منذ أوائل 2022 معتمدة في ذلك على شراء بعضها وإعادة توزيع سفن هي في الخدمة بالفعل من إيران وفنزويلا، وهما دولتان تخضعان لعقوبات من قبل الغرب”.

وظهر الجمعة الماضية دعم أوروبي قوي الجمعة لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل، لكن لا يزال هناك حاجة للتصديق الرسمي من الاتحاد الأوروبي على القرار.

ويُعد هذا الدعم من الخطوات الهامة في إطار مساعي الغرب لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وحرمانها من مصادر التمويل التي تعتمد عليها في تمويل غزوها لأوكرانيا.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها جمهورية التشيك في الوقت الراهن، الجمعة إن “سفراء دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي”. وأشارت تقارير إلى أن هذا الاتفاق جاء في اللحظة الأخيرة، مما يرجح أن خلافا كبيرا كان بين أعضاء التكتل الأوروبي حول القرار.

وعلى الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في إعلان الأسعار التي حددها للنفط الروسي الاثنين المقبل حتى تلتزم بها الدول التي تشتري الخام الأسود من موسكو.

جهود روسية مستمرة

تجدر الإشارة إلى أن روسيا جاهدة على إضافة المزيد من الحاويات البحرية إلى أسطول نقل النفط منذ غزوها لأوكرانيا بهدف التحايل على العقوبات الغربية، التي تشمل وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل الذي يبدأ العمل به الاثنين المقبل، وهو ما يطلق عليه محللون ومراقبون في قطاع الشحن اسم “أسطول الظل”.

كما يتوقع أن تضع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع المزيد من الأعباء على روسيا وأن تحرمها من كم كبير من التمويل، إذ تفرض تلك الدول حظرا على شركات تأمين كبرى مثل ليودز لندن يمنعها من تغطية الحاويات التي تحمل النفط الروسي – مهما كانت وجهتها – إلا إذا كان هذا النفط تم بيعه بالحد الأقصى للأسعار الذي وضعته دول الغرب.من جانبها، أعلنت روسيا أنها لن تتعامل مع أي دولة تفرض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، وهو ما يعني أن روسيا قد ترفض إمداد تلك الدول بالنفط. وقد تكون لدى روسيا خطط لاستخدام الحاويات التي تضيفها إلى أسطول نقل النفط في تصدير الخام إلى الهند والصين وتركيا، وهي الدول التي تحتل صدارة مستوردي النفط الروسي منذ خفض أوروبا وارداتها منه.

وقال أنوب سينغ، رئيس قسم أبحاث الحاويات لدى شركة برايمار، إن “الحاويات التي يتم شراؤها دون الإعلان عن أسماء المشترين يمكن تعقبها من خلال زيادة عدد السفن التي لا تحمل أسماء أو من خلال ظهور أسماء مشترين جُدد بشكل ملحوظ في السجلات”.

وأضاف: “هذه الشركات التي تشتري السفن لا تبدو مألوفة لدينا نحن الذين نعمل كوسطاء في هذا القطاع منذ وقت طويل. ونحن واثقون من أن أغلب هذه الحاويات موجه إلى روسيا”.

ويشير المقال إلى أنه في المقابل يبدو أن الرئيس التنفيذي لبنك في تي بي (BTV) الحكومي الروسي أندريه كوستين قد أكد حدوث الزيادة في عدد الحاويات الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما قال: “اضطررت إلى إنفاق تريليون روبل (16.2 مليار دولار) للتوسعات في أسطول الحاويات”.

وقال رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك في مارس/ آذار الماضي إن بلاده “تبني سلاسل توريد للنفط”. وأشار الكاتبان إلى أنهما حاولا التواصل مع الكرملين للتعليق على الأمر، لكن لم يصلهما رد بخصوص مشتريات الحاويات البحرية.