هل يغير بنك اليابان اتجاه السياسة النقدية؟

تعافت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء مع استقرار في سوق سندات الخزانة الأمريكية بعد موجة من البيع المكثف تعرضت لها السندات بسبب قرار بنك اليابان غير المتوقع بإضافة المزيد من المرونة على سياسة التحكم عائدات السندات السيادية.

وأضافت مؤشرات بورصة نيويورك 1.5% لكل منها، وهو ما ساعد عليه أيضا التحسن في ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أعلى المستويات في ثمانية أشهر.

كما حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعات في جلسة الأربعاء مع إضافة مؤشر يوروب ستوكس600 المركب للبورصات الأوروبية حوالي 1.7% مقارنة بإغلاق الجلسة الماضية.

وكانت عودة الاستقرار إلى سوق السندات السيادية وراء التفاؤل الذي شهدته الأسواق بهد أن أصابته هزة عنيفة جراء إعلان بنك اليابان رفع الحد الأقصى لعائدات السندات السيادية اليابانية بواقع 0.5% مقارنة بالحد الأقصى السابق عند 0.25%.

ورغم استمرار تراجع قيمة سندات الخزانة الأمريكية، تراجعت العائدات على هذه السندات الحكومية بواقع 0.01% إلى 3.670% بعد الصعود إلى 3.720%، مما يعكس ارتفاع قيمة السندات الأمريكية نظرا لوجود علاقة عكسية بين القيمة والعائدات.

كما تراجعت العائدات سندات الخزانة البريطانية إلى 3.560% في حين استقرت سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات عند 2.300%.  

وأكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن القرار بالمزيد من المرونة في التحكم في عائدات السندات لا يمكن اعتباره تحولا عن السياسة النقدية المفرطة في التيسير الكمي، لكن المستثمرين في أسواق المال فسروا التحرك من قبل البنك المركزي بأنه قد ينطوي على نية للتراجع عن عزم السلطات النقدية اليابانية على الابتعاد عن الاندفاع إلى رفع الفائدة، وهو الاتجاه العام الذي تتخذه أغلب البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

ورأى البعض أن القرار الذي اتخذه بنك اليابان بالسماح لعائدات السندات السيادية بالمزيد من الارتفاع قد يكون خطوة على الطريق نحو التحول بالسياسية النقدية إلى التشديد الكمي.

وهبط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليرتفع الدولار/ ين إلى 132.46 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 131.69. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات على مدار تعاملات الأربعاء عند 131.48 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 132.52.

وجاءت تلك الخطوة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، التي أدلى بها عقب قرار رفع الفائدة بـ 50 نقطة الأربعاء الماضي، التي أشار خلالها إلى أن الفيدرالي لا يزال لديه “الكثير والكثير للقيام به” في إشارة إلى المزيد من رفع الفائدة والتشديد الكمي.

كما جاءت بعد رفع الفائدة الخميس الماضي من قبل البنك المركزي الأوروبي بـ 50 نقطة أساس أيضا مع تصريحات أدلت بها رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي كريستين لاجارد التي أشارت خلالها إلى احتمالات المزيد من رفع الفائدة الأوروبية.

وعاد الاستقرار لأصول المخاطرة، في مقدمتها الأسهم الأمريكية، الأربعاء عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بسبب قرار بنك اليابان السماح لعائدات سندات الخزانة اليابانية بالارتفاع إلى مستوى 0.5% مقابل المستوى السابق الذي أشار إلى 0.25%، وهو ما يعني أن البنك المركزي يخفف من قبضته وتحكمه في سوق السندات السيادية، وهو ما أدى إلى توقف صعود عائدات السندات الأمريكية.

وارتفع داو جونز الصناعي إلى 33338 بعد إضافة حوالي 500 نقطة أو 1.6%. كما ارتفع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 3877 نقطة بمكاسب بلغت 55 نقطة أو 1.5%. كما ارتفع ناسداك للصناعات التكنولوجي الثقيلة إلى 10710 نقطة بعد أن أضاف حوالي 163 نقطة أو 1.5%.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.680% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 3.690%. وارتفعت العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 3.721% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 3.629%.    

وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 1814 دولار للأونصة مقابل الإغلاق ليومي الماضي 1817 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في يوم التداول المنقضي عند 1823 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1811 دولار.

وهبطت قراءة مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية إلى 4.09 مليون وحدة في نوفمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 4.43 مليون وحدة، مما يأتي دون التوقعات التي أشارت إليها الأسواق عند 4.2 مليون وحدة. وتراجع مؤشر التغير في مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بواقع 7.7-% في نفس الفترة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.9-%، وهو ما جاء دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات.

في المقابل، ارتفعت قراءة ثقة المستهلك إلى 108.3 نقطة في ديسمبر الجاري مقابل قراءة نوفمبر الماضي التي سجلت 101.4 نقطة.