هل يسبق بنك كندا الفيدرالي إلى البدء في خفض الفائدة؟

قال تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، إن البلاد بدأت تحرز “تقدما ملحوظا على صعيد التضخم”، لكنه لم يستبعد أن تدخل البلاد في حالة من “الركود البسيط”.

وأضاف، في مقابلة صحفية حصرية مع شبكة سي في تي: “توقعاتنا   تشير إلى تباطؤ في النمو، وسوف يكون ذلك مؤلما”.

وتابع: “لا نتوقع الوصول إلى حالة من الركود، لكن نرجح أن يكون لدينا نموا متوقفا عند حدود الصفر وقد يسجل النمو قراءات سالبة في فصلين أو ثلاثة فصول في من العام الجديد. لذلك لا نستبعد أن تشهد البلاد ركودا بسيطا”.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن بنك كندا لا يتوقع “انكماشا حادا” من ذلك النوع الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة، مشجعا الكنديين على الاحتفاظ “باحتياطيات وقائية” تضمن قدرتهم على تحمل “الأوقات الصعبة”.

وجاءت تلك التصريحات في أعقاب رفع الفائدة من قبل بنك كندا للمرة الثامنة على التوالي منذ مارس 2022، إذ أعلن البنك المركزي رفع الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل المعدل الرئيسي للفائدة الكندية إلى 4.5%.

وقال ماكليم إن “البنك المركزي بذل ما فيه الكفاية من الجهد، وليس لديه استعداد للمزيد من رفع الفائدة”، وهو ما قد لا يتطابق مع الواقع حال استمرار التضخم في الارتفاع في الفترة المقبلة وفشل البنك المركزي في إخضاع الأسعار للسيطرة وخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ 3.00% بحلول منتصف 2023.

وفي هذه الحالة قد يضطر البنك المركزي لرفع الفائدة إلى مستويات أعلى لاحتواء التضخم، وهو على الأرجح ما جعل ماكليم يدافع عن النهج الذي تعامل به مع رفع الفائدة منذ أوائل العام الماضي. وفي معرض دفاعه عن رفع الفائدة ثماني مرات على التوالي، أشار إلى أنه لو كان البنك المركزي تحرك ببطء أكثر، لكان الآن في حاجة إلى المزيد من رفع الفائدة.

وأضاف: “لن أقول أننا قمنا بكل شيء بالطريقة الصحيحة على أكمل وجه. وبالنظر إلى ما فعلناه في الماضي، قد يكون ذلك مفيدا للتعرف على ما كان من الممكن أن يجعل تحركاتنا أفضل. لكني أعتقد أنه عندما ننظر إلى الخلف، نكتشف أننا نجحنا إلى حدٍ كبير وتفادينا موقف أسوأ مما نحن فيه الآن”.

وفي نهاية المقابلة الصحفية، قال ماكليم: “بمجرد أن يتراجع التضخم، سوف يبدأ النمو في الارتفاع وتعود الأوضاع إلى طبيعتها، لكن التضخم لن يزول من تلقاء نفسه”.

ويبدو من خلال تلك التصريحات أن التردد يسود حديث محافظ البنك المركزي الذي، رغم تأكيده على أن السلطات النقدية غير مستعدة للمزيد من رفع الفائدة، أشار إلى إمكانية أن يواجه الناس في كندا أوقاتا عصيبة.

ويتضح أيضا من خلال تلك التصريحات أن تيف ماكليم قد تكون لديه رغبة في أن يبدأ دورة خفض الفائدة أو السياسة النقدية التيسيرية المقبلة كما قاد البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي إلى رفع الفائدة في مارس 2022.

وكانت مفاجأة العام الماضي على صعيد السياسة النقدية هي السبق الذي حققه بنك كندا بالبدء في رفع الفائدة في مارس من العام الماضي قبل أن يتخذ الفيدرالي قرار رفع الفائدة الأول في 2022 لمواجهة التضخم المستعر. وكانت هذه من المرات القليلة التي لا ينتر فيها بنك كندا الفيدرالي ليضبط بوصلة قراراته النقدية في الاتجاه الذي تحدده لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.