نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تتوقع الأسواق أن يرفع بنك كندا معدل الفائدة بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الأربعاء المقبل ليصل المعدل الأساسي إلى 2.25% مقابل المستويات الحالية التي تشير إلى 1.5%.
وتأتي تلك التوقعات وسط استمرار تأكيد البيانات الاقتصادية التي يتوالى ظهورها في الفترة الأخيرة على أن معدلات تضخم الأسعار مستمرة في الارتفاع بحدة.
ويعزز تلك التوقعات رفع الفائدة من جانب البنك المركزي في اجتماع الأول من يونيو الماضي مع إعلان استعداده الكامل للمزيد من الرفع في الاجتماعات المقبلة والإقدام على تحركات عنيفة في هذا الاتجاه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتتلقى تلك التوقعات دعما من البيانات الاقتصادية التي ظهرت منذ الاجتماع الماضي لبنك كندا، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بواقع 7.7%، مما يشير إلى أعلى المستويات في 39 سنة ويتجاوز إلى حدٍ كبير هدف التضخم الرسمي للبنك المركزي.
لكن تلك الارتفاعات الحادة في معدل التضخم ليست ظاهرة في كندا فقط، إذ ارتفع التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بواقع 8.6% في مايو الماضي مع ارتفاع في التضخم في المملكة المتحدة بواقع 9.1% في نفس الفترة أيضا ليكون أعلى معدل تضخم في دول مجموعة السبع.
وتستند توقعات رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لا 50 نقطة فقط، إلى التحرك الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الماضي عندما رفع الفائدة بـ 75 نقطة أيضا.
ونرجح أن أوضاع سوق العمل في كندا قد يكون لها دور أيضا في الدفع بالبنك المركزي في اتجاه رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، إذ يؤدي التحسن في أوضاع سوق العمل الكندي إلى المزيد من نمو الأجور ومن ثَمَ المزيد من ارتفاع التضخم.
كما يؤدي استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وسط تراجع المعروض منها بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا من العوامل التي تسهم في الارتفاع القوي في أسعار المستهلك، وفقا لبنك كندا.
وأرجع البنك المركزي، في بيان الفائدة الصادر عقب اجتماع يونيو الماضي، الارتفاع الهائل في التضخم إلى عوامل محلية وأخرى دولية. وقال إن العوامل المحلية التي تؤدي إلى ذلك الارتفاع تتمثل في ارتفاع معدل الطلب المحلي في كندا على أغلب السلع والمنتجات. أما العوامل الدولية، فلخصها بنك كندا في اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن انتشار كوفيد19 والتي شهدت المزيد من التعقيد بسبب الإغلاق الصيني الأخير علاوة على استمرار غزو روسيا لأوكرانيا دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى اقتراب الوضع من تسوية دائمة.
وقال تيف ماكليم، محافظ بنك كندا: “قد نحتاج إلى المزيد من رفع الفائدة حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي، أو قد نحتاج إلى التحرك بوتيرة أسرع أو اتخاذ خطوات أوسع”.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك إتش إس بي سي دايفيد وات: “بإمكان بنك كندا خفض التضخم الناتج عن عوامل محلية، لكن عندما يتعلق الأمر بالعوامل الدولية المسببة لارتفاع التضخم مثل ارتفاع أسعار النفط، يكون أمام البنك تحدي صعب”.
وأضاف: “من المشكلات الكبرى التي تواجهنا أثناء المناقشة مع البنوك المركزية هو إجابتها على أسئلتنا بخصوص ماذا ستفعل إلى استمر ارتفاع التضخم العالمي، وأسئلتنا عما إذا كانت لديهم القدرة على تنفيذ مهمة خفض التضخم إلى ما يتراوح بين 2.00% و3.00% بينما لا يبدي التضخم العالمي استعدادا للتعاون ببعض التراجع. كما تظهر تلك المشكلة أيضا عندما نتسائل عما إذا كان لدى البنوك المركزية وسيلة لإبطاء وتيرة تقدم النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي”.
