هل يجب على المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة مثل نظيره الأمريكي؟

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يقوم بالمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. 

فهل ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قريبًا وبشكل ملحوظ، كما يحث بعض الاقتصاديين وصناع السياسة ولا سيما مع ارتفاع معدل التضخم؟

في الواقع، هناك العديد من الأسباب الوجيهة لتبني سياسة نقدية توسعية في منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة. أبرزها ما يلي:

أولًا: الأدوات المالية الحادة

خلال العام الماضي، كان التضخم في الولايات المتحدة أعلى من ذلك بكثير. صحيح أن التضخم السنوي في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة كان أيضًا أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

فيما غطى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قطاعًا أوسع من السلع والخدمات. وفي منطقة اليورو، تدفع أسعار الطاقة التضخم أكثر بكثير، والذي ينبع إلى حد كبير من العواقب الجيوسياسية والاقتصادية للأحداث في أوكرانيا.

لن يكون رفع سعر الفائدة الرئيسي أداة فعالة للتأثير على أسعار الطاقة: بل قد يتسبب في أضرار جانبية واسعة النطاق في اقتصاد تضرر بالفعل من الحرب.

على أي حال، لا يمكن للبنك المركزي السيطرة على التضخم على الفور بهذه الطريقة.

كما أن رفع سعر الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة؛ حيث تقلل الشركات من استثماراتها والمستهلكون ينفقون أقل؛ فضلا عن تأخر النمو الاقتصادي والتوظيف؛ هذا يقلل بالتالي من نمو الأجور والتضخم.

يمكن أن يصل التأخير إلى 18 شهرًا. وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة يعتبر أداة حادة في توقيتها وكذلك استهدافها.

وقد استخدم بعض المصنّعين هذه المجموعة من ارتفاع الطلب وعدم كفاية العرض لزيادة الأسعار بشكل كبير، بينما ظلت أسعار الخدمات أكثر استقرارًا. مرة أخرى، لا تعد زيادات أسعار الفائدة مناسبة لمعالجة مثل هذه التغيرات النسبية في الأسعار.

علاوة على ذلك، في منطقة اليورو، لا توجد مؤشرات على دوامة الأجور وأسعارها التي يخشىها الكثيرون: فقد كان نمو الأجور مؤخرًا 1.6 في المائة فقط على أساس سنوي.

حتى لو افترضنا أن الأجور سترتفع أكثر هذا العام ك، فإن نموها يجب أن يتضاعف إلى 3 في المائة (بافتراض نمو الإنتاجية النموذجي بنسبة 1 في المائة) لإحداث فرق في توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي.

ثانيًا: تراجع معدل الطلب

تعد دوامة الأجور وأسعارها بمثابة مصدر قلق خطير في الولايات المتحدة – أقل تأثراً بحرب أوكرانيا التي ستضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وبالتالي تعمل ضد تسارع التضخم الشامل الذي يحركه الطلب.

كما ينشط سوق العمل في الولايات المتحدة بسبب السياسة المالية التي انتهجتها إدارة جو بايدن للتعافي من أزمة كوفيد -19، وهي سياسة توسعية أكثر من منطقة اليورو.

على خلفية أزمة منطقة اليورو التي لا تزال حديثة، يجب توخي الحذر بشكل خاص عند التفكير في تشديد السياسة النقدية.

قد ترتفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية في إيطاليا وبعض دول منطقة اليورو الأخرى بشكل مفاجئ وحاد، بالنظر إلى حالة عدم اليقين الرئيسية في الأسواق المالية.

كما يمكن أن ينتشر الذعر المعدي في أسواق السندات، حتى لو كانت الزيادة في أسعار الفائدة صغيرة إلى حد ما.

لتجنب الانقسام في منطقة اليورو، قد يجبر هذا البنك المركزي الأوروبي على زيادة مشترياته من السندات مرة أخرى، بعد أن قرر للتو تقليلها بشكل كبير.

في الواقع، ستظل زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خيارًا للمستقبل – إذا أصبحت توقعات التضخم الأعلى على المدى الطويل أو دوامة أسعار الأجور أكثر واقعية. لكن لا يوجد ما يشير إلى ذلك، ويمكن للسياسات المالية والتنظيمية المستهدفة أن تساعد في منعه.

وفي ظل البيئة الحالية للحرب الأوكرانية، هناك شكوك اقتصادية وسياسية كبيرة.

في غضون ذلك، يعتبر الوضع الاقتصادي العام في منطقة اليورو أكثر هشاشة مما هو عليه في الولايات المتحدة. في ظل هذه الخلفية، سيكون من الخطأ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي أن يحاكي رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.