نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لمجموعة جديدة من التحفيز لمحاولة تنشيط الاقتصاد الذي يشهد تباطؤ، لكن هذه الخطوة تقود إلى طرح تساؤل: هل يمكن للبنوك المركزية أن تفعل الكثير عندما تكون المعدلات منخفضة للغاية؟
تتجه الأنظار في الأسواق اليوم نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي والإعلان عن بيان السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الخميس، وسط توقعات بتقديم حزمة تحفيزية كبيرة فضلاً عن تخفيض سعر الفائدة.
أصبح هناك قلق من حدوث ركود اقتصادي في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الدعوات لسياسة نقدية أكثر توسعية، لكن البعض الآخر يشعر بالقلق من أن تخفيض أسعار الفائدة أكثر في المنطقة السلبية يسبب ضررًا أكثر من النفع، وأن السياسة النقدية قد وصلت إلى حدودها.
وقال رئيس البنك المركزي الأوربي، ماريو دراجى، خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي أن هناك مجموعة من الإجراءات في الطريق من أجل مواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي.
ويأتي هذه التباطؤ نتيجة عدة عوامل من بينها النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين والذي دفع الدولتان إلى تبادل فرض التعريفات الجمركية.
والإجماع بين الاقتصاديين هو خفض سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي بمقدار 10 نقاط أساس والإعلان عن استئناف للتسهيل الكمي، مع متوسط التقديرات لوتيرة شراء سندات بقيمة 30 مليار يورو في الشهر.
يقول المحللون إنه من المرجح أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون الصفر يوم الخميس وقد يتخذ خطوات أخرى، بما في ذلك إعادة تشغيل برنامج شراء السندات لضخ المزيد من الأموال الاقتصاد الأوروبي.
وقال بول سومرفيل من شركة سومرفيل الاستشارية للأسواق “مع اقتراب الموعد وتدهور البيانات الاقتصادية الألمانية أصبح السوق أكثر اقتناعًا بأن هناك حافزاً جديداً كبيراً على الطريق”.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالهاو محافظ بنك فرنسا، في مقابلة سابقة: “السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تؤدي واجبها، لكنها لا تستطيع القيام بكل شيء، وبالتأكيد لا يمكنها القيام بالمعجزات”.
وقد تتضمن السياسة التوسعية خفض هذا المعدل أكثر أو شراء المزيد من السندات طويلة الأجل، والمعروفة باسم التيسير الكمي.
وتستقر توقعات المحللون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم على الأقل بتخفيض سعر الفائدة على الودائع التي يأخذها من البنوك التجارية من -0.4 ٪ إلى -0.5 ٪ وربما -0.6 ٪.
وتأثر اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة بالنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام.
وألقت الحرب التجارية بظلالها على الاقتصاد وبالأخص في المانيا مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية تعرض أكبر اقتصاد بالمنطقة للركود، فضلاً عن المخاوف بشأن استمرار حالة عدم اليقين بشأن البريكست.
وجدير بالذكر أن اجتماع اليوم سيكون الاجتماع الأخير تحت رئاسة ماريو دراجي بعد ولاية مدتها 8 سنوات، والذي من المقرر أن تنتهى فترة ولايته في 31 أكتوبر المقبل على أن تتولى “كريستين لاجارد”.
