نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تترقب الحكومة الأرجنتينية مواجهة أزمة اقتصادية قوية لاسيما بعد رحيل الرئيس موريسيو ماكري عن منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.
تتطلع الأنظار وتتزايد الآمال لدى الملايين من الشعب الأرجنتيني حول تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي يواجه أوضاعا صعبة من بداية القرن الحالي
وتعاني الأرجنتين أزمة اقتصادية طاحنة منذ العام الماضي ليرث الرئيس المنتخب الجديد للبلاد “ألبرتو فرنانديز” أزمة إثقال كاهل البلاد بالديون، وانكماش اقتصادي حاد، علاوة على معدلات تضخم وبطالة مرتفعة.
وتعاني أمريكا الجنوبية مما يزيد على 7 سنوات من أزمة الحصول على موارد نقدية من العملة الخضراء وهو ما دفع البلاد لتعميق وزيادة صادراتها للتخلص من تلك الأزمة، علاوة على الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة خلال الفترة من 2011 و 2015 والتي أدت بدورها إلى تشدد الاقتصاد الكلي.
وبدلا من التخلص من المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا أنها تفاقمت بعد أن تخلصت البلاد من ضوابط رأس المال قبل 4 أعوام.
ولعل حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت الأرجنتين خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين -نتيجة كثرة الانقلابات العسكرية وتفشي الفساد في المؤسسات الاقتصادية الكبرى للملوكة للدولة
انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية التي شهدت تباطؤا حادا في معدل النمو الاقتصادي.
كما لعب المركزي الأرجنتيني دورا رئيسيا في تفاقم الآثار والتداعيات السلبية للأزمة بزيادة أسعار الفائدة عدة مرات خلال شهر واحد حيث ارتفعت من 27‚25% ثم إلى 25‚33 % وإلى نحو 40% في نهاية عام 2018.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي كان يهدف لكبح جماح التضخم إلا أن الأمر الذى لم يتحقق ودفع الحكومة الأرجنتينية مرة أخرى لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي الذى قدم قرضا جديدا للأرجنتين قيمته 57 مليار دولار بهدف تأمين استقرار ثالث أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية وتعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
ونظرًا لأن حلول مشاكل الأرجنتين ليست متوافقة مع بعضها البعض، فمن المحتمل أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات مماثلة.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين من 52 بالمائة إلى 93 بالمائة، وبحلول نهاية هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد.
ووفقا لتقديرات مؤسسة “آي إتش إس ماركت” للأبحاث، فإن احتمالية التعثر في سداد الديون السيادية لأجل خمس سنوات تصل إلى 5‚82%، بينما احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية لأجل عام واحد تصل إلى 55%؛ حيث تحتاج الأرجنتين 30 مليار دولار على الأقل في عام 2020 لسداد ديونها.
ولكن الأزمة في الاقتصاد الحقيقي للأرجنتين أسوأ من التوقعات، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث من السنوات الأربع التي عمل فيها ماكري.
ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 40% وبعد فقدان 140 ألف وظيفة ماهرة في قطاعي الصناعة والتجارة، ستصل البطالة إلى 10%.
ويتمثل التحدي الذي تواجهه الأرجنتين الآن في معالجة كل من هذه الأبعاد المنفصلة للأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز النمو وتشجيع الاستهلاك والاستثمار الحقيقي.
كما يحتاج صناع السياسة أيضًا إلى الوصول لاستقرار سعر الصرف لاستعادة اليقين بالنسبة للمستثمرين وضمان سداد الديون.
وتشير التوقعات إلى أن التعديل الاقتصادي الحاد الذي يتطلبه الأمر أكبر من قدرة الشعب على تحمله، بالنظر إلى مدى تدهور الاقتصاد الحقيقي بالفعل.
فيما أشارت الحكومة المقبلة إلى أنها ستسعى لتحفيز الاستهلاك المحلي لتخفيف حدة الفقر، وبموارد مالية محدودة سيتعين عليها التركيز على تحسين ظروف الفئات الاجتماعية الفقيرة من خلال برامج التحويلات النقدية مثل علاوة الطفل الشاملة .
بينما يرى المتفائلون كثيرا من الآمال والطموحات على شخص وفكر الرئيس الجديد والذى شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للرئيس الراحل نستور كيرشنر.
