نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تساؤلات عديدة على الساحة الاقتصادية حول أزمة السيولة التي يعاني منها مختلف دول العالم بعد انتشار فيروس كوفيد 19، وخاصة إيطاليا المثقلة بأعباء ديون تثقل كاهلها وعلى الرغم من اتجاه الحكومات للاستراحة في فصل الصيف إلى أن الحكومة الإيطالية مستثناة من تلك العطلة حيث تعتزم إطلاق برنامج جديد عبر طرح السندات لمواجهة أزمة التمويل التي تواجهها.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن عطلة فيراغوستو هذا العام، عندما يغلق جزء كبير من البلاد، ستتم مقاطعتها من خلال أول عملية بيع للسندات فى منتصف الشهر منذ عام 2010، حيث تسعى وزارة الخزانة للحصول على التمويل اللازم لمكافحة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا.
ربما يكون ارتفاع ديون إيطاليا عاملا فى التوقيت غير المعتاد للطرح أيضا، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات لأجل 10 أعوام إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الماضى، قبل الإغلاق، وجاء ذلك بعد حزمة دعم البنك المركزى الأوروبى البالغة 1.35 تريليون يورو وصندوق التعافى الأوروبى البالغ 750 مليار يورو، واللذين كانا يحظيان بدعم من وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى.
ومن المتوقع أن يساعد ترحيب السوق الحار بتلك التدابير فى احتواء الفرق بين تكاليف الاقتراض فى دول الكتلة، وهو ما يظهر فى ما يعرف باسم فروق العائد، والتى تكشف عن طلب المستثمرين لحيازة السندات الصادرة عن الدول المثقلة بالديون.
ويتوقع كريستوف ريجر، رئيس استراتيجية الفائدة الثابتة فى «كوميرزبانك إيه جى»، أن تتراوح العائد على الديون الإيطالية لأجل 10 أعوام بين 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس، مقارنة بالعائد الحالى البالغ 146 نقطة أساس.
ولن تعلن وزارة الخزانة الإيطالية عن تفاصيل السندات، التى سيتم بيعها يوم الخميس حتى يوم الأثنين التالى، لكن الخبراء يتوقعون أن يتم بيع سندات بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار وبآجال استحقاق مدتها 3 أعوام و7 أعوام و15
عام.
وتعتبر احتياجات التمويل الإيطالية كبيرة هذا العام، حيث يقدر الخبراء الاستراتيجيون فى «سيتى جروب» ارتفاع المتطلبات المالية إلى 164 مليار يورو نتيجة لتفشى الوباء، مشيرين أيضا إلى أن إجراءات شراء السندات التابعة للبنك المركزى الأوروبى ستغطى تلك المتطلبات بما يزيد عن 32 مليار يورو، لذا يجب أن يطمئن ذلك الأمر المستثمرين الذين يشترون ديون الدولة.
