هل سينجح الاتفاق الجديد لحزب المعارضة البريطاني مع أيرلندا الشمالية؟

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يدعم حزبه اتفاقًا جديدًا بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية، ووضع خططًا للاقتصاد بينما حذر من أن البلاد قد تصبح قريبًا أفقر من دول أوروبا الشرقية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن اتفاق جديد بشأن قواعد التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعلى الرغم من عدم الاطلاع على تفاصيل صفقة الحكومة لحل التوترات الناجمة عن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2020 التي تحكم المقاطعة البريطانية، قال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن أي اتفاق سيكون “تحسنًا”.

وردا على الأسئلة التي وردت بعد خطاب حول الاقتصاد في وسط لندن، قال ستارمر إنه يعتقد أنه “من شبه الحتمي” أن تستمر محكمة العدل الأوروبية في لعب دور في إدارة أي صفقة في أيرلندا الشمالية.

وعند سؤاله عما إذا كان سيدعم الصفقة، قال ستارمر: “نعم. لم نر الصفقة بعد، لكنني أعبر تمامًا عن ماهية القضايا وما هي الحلول العملية.

وأضاف: “في حقيقة الأمر، إن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة تحسين لما لدينا، ولهذا السبب يمكنني القول بثقة أننا نتوقع أن نكون قادرين على دعم الصفقة “.

علاوة على ذلك، وضع ستارمر خطوط معركته الانتخابية الوطنية المقبلة، المتوقعة في عام 2024، ووعد الأسبوع الماضي بضمان أن يكون لبريطانيا أسرع اقتصاد نموا بين مجموعة السبع على أساس مستدام إذا فازت بالسلطة.

هذا وتجنب الاقتصاد البريطاني بهامش ضئيل الركود في أواخر عام 2022، لكنه يواجه صعوبة في عام 2023 حيث أثرت آثار التضخم المكون من رقمين على الأسر.

ونشر حزب العمال تحليلاً يوضح أن مقياسًا لمستويات المعيشة في بريطانيا يمكن أن يتراجع عن مثيله في بولندا بحلول عام 2030، وفي نهاية المطاف المجر ورومانيا دون تغييرات في السياسة.

وقال الحزب إنه بناءً على متوسط ​​نمو سنوي يبلغ 0.5% بين عامي 2010 و2021 في بريطانيا، فإن هذا الرقم سيتراجع عن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولندا بحلول عام 2030 إذا حافظت بولندا على متوسط ​​نموها السنوي البالغ 3.6%.

واستندت المقارنة إلى تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يشتريه المال في بلدان مختلفة، وعادة ما يظهر اختلافات أضيق مما هو عليه في المقارنات غير المعدلة.

وشهدت بولندا نموًا سريعًا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضخ مئات المليارات من اليورو لتمويل التنمية من الكتلة. ومثلها مثل بريطانيا، تشهد تضخمًا مرتفعًا وتباطؤًا متوقعًا.

هذا ولم يستجب حزب العمل لطلب الحصول على تفاصيل حول من أجرى التحليل.

وباستخدام نفس التحليل، قال الحزب إنه بحلول عام 2040، ستنخفض بريطانيا عن مسارها الحالي بمقدار 12 ألف دولار للفرد لتصبح خلف رومانيا و 8 آلاف دولار للفرد خلف المجر، شريطة أن يظلوا أيضًا على نفس المسار.