هل سيكلف الركود الوشيك الرئيس “بايدن” فترة ولايته الثانية؟

مما لا يدع مجالًا للشك لقد ألحقت الأسعار المرتفعة الضرر بالأمريكيين، والأسوأ هو أن القضاء على التضخم يتطلب ركودًا، وكل هذا من المحتمل أن يحدث في عهد الرئيس جو بايدن.

وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى ركودًا قد يحل مع عام 2024، تزايدت احتمالات قرب هذا الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الأربعاء بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وعندما يحاول محافظو البنوك المركزية مكافحة التضخم بهذا العنف، فإنهم غالبًا ما ينتهي بهم الأمر المطاف بقلبه إلى الاتجاه المعاكس تمامًا. ويبدو أن المستثمرين يراهنون على هذا النوع من النتائج السيئة، مما انعكس جليا في انخفاض الأسهم والسندات. 

ويحدث كل هذا في وقت لا يزال فيه المستهلكون الأمريكيون يتدفقون على السيولة النقدية وتقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية. ليخرج رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم أمس الأربعاء، قائلا إنه “لا توجد علامة” على تباطؤ أوسع.

ومع ذلك، تدهورت معنويات الأسواق بوتيرة تنذر بالخطر – مما يعرض جو بايدن، الذي أوشكت حملة إعادة انتخابه على الاقتراب، إلى الخطر بل وينضم إلى فريق رؤساء الولايات المتحدة الذين تولوا فترة ولاية واحدة على مدى نصف القرن الماضي، وأصيبت آمالهم في إعادة انتخابهم بأضرار قاتلة بسبب الآثار المستمرة للركود.

وهو الأمر الذي يسبب بالفعل اضطرابات داخل إدا بايدن، قبل الانتخابات النصفية الحاسمة المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، حيث يجب على الديمقراطيين أن يدافعوا عن أغلبية ضئيلة في الكونجرس – أو يخاطرون بفقدان قدرتهم على تمرير التشريعات، بما في ذلك تدابير للنهوض بالاقتصاد في حالة الركود.

البيانات الاقتصادية تنذر بعاصفة قادمة

في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن البحث عن إصلاحات اقتصادية خارج الصندوق لتبرز مساعيها لدعم الآسر التي تعاني من ضغوط ارتفاع الأسعار، يرى الناخبون إن العواصف الاقتصادية تتأجج. فيما يجادل الكثير من الاقتصاديين ويقولون إن ما يراه هؤلاء الناخبين أمر غير حقيقي.

ولكن البيانات الاقتصادية جاءت لتدعم ما يراه الناخبين، فقد ارتفع التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى – مما أدى إلى مرحلة أخرى من هزيمة سوق الأسهم، ودفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا.

كما وانخفضت معنويات المستهلكين الأمريكيين (المعروفين أيضًا باسم الناخبين) إلى أدنى مستوى في السجلات منذ عام 1978، وهي الفترة التي تشمل ثلاثة من أسوأ فترات الركود في التاريخ الأمريكي. وعليه، تسببت تلك البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تم نشرها الأسبوع الماضي في مشكلة لإدارة بايدن التي بدأت شعبيتها تنخفض بالفعل.  

فإن ارتفاع الأسعار مهيأ بالفعل ليكون أكبر قضية في جدول انتخابات هذا العام. وبسبب أزمة سلسلة التوريد والتحفيز المالي الهائل، وفي ظل أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وصل التضخم إلى مستويات لم يشهدها معظم الأمريكيين في حياتهم. 

وذلك بالإضافة إلى معدلات التضخم والبطالة، التي اتحدت جميعها لتشير إلى مقياس يسميه الاقتصاديون “مؤشر البؤس”، الذي ارتفع الآن وفقًا للمعايير التاريخية، لمستويات أعلى مما كان عليها في العديد من فترات الركود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

ومن جهتهم، تشير توقعات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن الأمريكيين سيظلون بائسين للغاية بحلول يوم الانتخابات النصفية. وإن لم يكن قد دخل الاقتصاد في حالة ركود بحلول ذلك الوقت – وهذا احتمال واحد فقط من كل أربعة – فإن العديد من الناخبين يشعرون بأن اقتصادهم في حالة من الركود.  

موقف إدارة بايدن والفيدرالي

وعلى الرغم من كل ذلك، وفي البيت الأبيض، يقول المسؤولون إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا على الأرجح بما يكفي لتجنب الركود. وهم يشيرون إلى أن التضخم المرتفع مشكلة عالمية، مدفوعة إلى حد كبير بالوباء والحرب.

وبالمثل، رأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن التضخم سوف يتحرك في الاتجاه الهابط بسرعة كبيرة في 2023. 

وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سوف يسير وفقا لنموذج اقتصادي واضح، قائلا: “نعتقد أن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى أن تكون مقيدة، لكن لا نعلم إلى أي مدى ينبغي أن تكون كذلك”.

والسياسة النقدية المقيدة هي السياسة التي تستهدف كبح جماح النمو لتحقيق استقرار الأسعار.  وأكد باول أنه لا يمكن أن ينخفض التضخم قبل أن “يتوقف عن الصعود” ويظهر مستويات تشير إلى اقتراب الأسعار، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع للفائدة في 30 سنة. 

وقال باول: “قد نرى بعض التقدم في وقت ما في المستقبل، ولن نتعجل في إعلان النصر، إذ سبق أن تراجع التضخم في الشتاء وعاد للارتفاع مرة ثانية”.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يحرز سوق العمل التقدم المأمول من قبل السلطات النقدية قبل أن يتحقق استقرار الأسعار، قائلا: “نحن لا نحاول الدفع بالاقتصاد نحو الركود”.

وأضاف: “كنا نتوقع تحسن التضخم، لكن حدث العكس”، مرجحا أن آثار الحرب في أوكرانيا تتضح أكثر بمرور الوقت.  وأوضح أن عدد كبير من دول العالم تتوقع وصول التضخم إلى 10%، مؤكدا أن معدل الفائدة الفعلي يقع على جانب كبير من الأهمية لتوقعات التضخم.

وومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن التضخم تؤثر على المناقشات السياسية حول أسئلة مثل ما إذا كان سيتم الإعفاء من قروض الطلاب أو إزالة الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب على الصين – وتأخير القرارات التي كانت معلقة منذ شهور، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المناقشات. 

وقال المصدر إن مساعدي بايدن لا يرغبون في اتخاذ أي خطوة من شأنها إما أن تساهم في التضخم أو تمنح الجمهوريين نقطة نقاش حول الاقتصاد.

وعليه، يبدو أن إدارة بايدن بالفعل أصبحت في موقف حرج ولا سيما بعد أن تزايدت الاتهامات بأن الفيدرالي الأمريكي قد استهان في السابق بمعدلات التضخم مما أدى إلى تفاقم الأزمة.