قالت وكالة انباء “بلومبرج”، إن اثنتين من أكبر العقبات التي تقيد الاقتصاد العالمي، تمت إزالتهما قبل الخروج من عام 2019.
فبعد أكثر من عام من التوترات التجارية والمخاطر السياسية التي أثرت سلبا على ثقة الأعمال، تحسنت آفاق النمو العالمي لعام 2020 بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، وبعد التخلص من التوقعات المتشائمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حد ما.
قال بن إيمونز، العضو المنتدب لاستراتيجية الاقتصاد العالمي في شركة “ميدلي جلوبال” الاستشارية في نيويورك، إن التوترات التجارة الصينية الأمريكية ونتائج الانتخابات في المملكة المتحدة، تسببت في محو بعض المخاطر الكبرى من الأسواق والشركات.
وأضاف: “ينبغى أن تشهد ثقة الأعمال دفعة كبيرة، بعد أن استأنفت الاستثمارات العالمية تعافيها، وبعد إعادة بناء المخزون وزيادة حجم التجارة العالمية”.
وعلى غرار الأسواق المالية، كان معظم الاقتصاديين أخذوا في الحسبان نوعًا ما من اتفاقيات التجارية الأولية بين أكبر الاقتصادات في العالم، عند توقع استقرار الاقتصاد العالمي حتى عام 2020 بعد حدوث ركود في وقت سابق من العام الحالى.
ولكن كحد أدنى، فإن الاتفاق بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شي جين بينغ، يعني أن بعض السيناريوهات الأكثر ضررًا والتي تم التفكير فيها منذ بضعة أشهر فقط، تبدو الآن أقل ترجيحًا.
وقدرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية في يونيو الماضي، أن تكلفة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021، مع انتشار التأثير عبر سلسلة التوريد الآسيوية.
واستند هذا التقدير إلى 25% من التعريفات الجمركية على جميع التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض 10% في أسواق الأسهم.
ويظهر مقياس الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علامات استقرار الزخم في الولايات المتحدة وألمانيا، ومع ذلك، تترك المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بعض المشكلات المعقدة دون حل، مما يمهد الطريق لصدامات جديدة مع إعادة ترشيح ترامب، نفسه لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ما زال يتعين معالجة شكاوى الولايات المتحدة من شبكة الدعم الهائلة التي تتراوح بين الكهرباء الرخيصة والقروض منخفضة التكلفة، والتي استخدمتها الصين لبناء قوتها الصناعية.
وأكدّ الرئيس الأمريكى أن المحادثات حول صفقة المرحلة الثانية من الاتفاق التجارى ستبدأ على الفور.
وأوضح كبير الاقتصاديين في وحدة “بلومبرج ايكونوميكس”، توم أورليك، أن الصفقة التجارية التي تعيد الرسوم الجمركية إلى مستويات مايو 2019 بالنسبة للولايات المتحدة والتي تعني 25% على 50 مليار دولار من واردات الصين و10% على 200 مليار دولار أخرى، وتقليل عدم اليقين يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 بنسبة 0.6%.
وأضاف أن انهيار المحادثات وزيادة التعريفات، لا يزال أكثر احتمالًا بالنظر إلى كيفية انهيار الاتفاقيات السابقة.. الأمر الذى سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 0.1%.
وبالنسبة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن الانتصار الساحق الذي حققه حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.
وقالت “بلومبرج” إن النتيجة تضع انتعاشًا في النمو، وهذا يعني أن السياسة يجب أن تكون أكثر نشاطًا مقارنة بعام 2019.
في الوقت نفسه، يتعين على جونسون، الآن التفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مما يعني أنه قد تنشأ حالة عدم يقين جديدة.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك “اتش اس بى سى”، سايمون ويلز: “قد يستمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في التأثير على النشاط الاقتصادي، لأن المهمة الصعبة المتمثلة في إقامة علاقات تجارية جديدة في المملكة المتحدة، بدأت للتو”.
تأتي هذه التطورات وسط إشارات أوسع نطاقًا على أن الطلب في معظم أنحاء العالم يستقر مع بدء إجراءات التصنيع الرئيسية.
وكان صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن المخاطر الصعودية ستتلاشى إذا تم حل التوترات التجارية الرئيسية.
واشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن صناع السياسة أصبحوا أكثر تفاؤلاً الأسبوع الحالى.
وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو يظهر علامات على الانخفاض.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن التكهن بالنسبة لنمو الولايات المتحدة لا يزال مواتياً.
وقالت الحكومة الصينية إنها ستعمل على تحسين فعالية السياسة المالية في عام 2020، في حين تخطط اليابان لتحفيز مالي جديد.
وتوقع خبراء الاقتصاد في “مورجان ستانلي” أن يستعيد الاقتصاد العالمي بعض الزخم في عام 2020 مع تحسن النمو من 2.9% الربع الأخير من العام الحالي، إلى 3.4% بحلول نهاية عام 2020، مع زيادة هذا الارتفاع في باقي أنحاء العالم.