هل سيشهد اجتماع بنك كندا في مارس أول خفض له في معدل الفائدة؟

منذ اجتماع شهر يناير الماضي، انحصرت محاولات بنك كندا في التخلي عن عبارة “البنك لا يزال مستعد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر هذا” التي ورد ذكرها كثيراً في بياناته السابقة وذلك في الوقت الذي تترقب فيه السوق خفض معدلات الفائدة من جانب نظرائه. ومع ترقب قرار الفائدة الكندية هذا الأسبوع عن شهر مارس، هل سينطوي القرار فقط على إزالة هذه العبارة أما سيسير بنك كندا على نهج أقرانه ويبدأ في التلميح عن خفض قريب في معدلات الفائدة؟

في حقيقة الأمر، يتوقع الاقتصاديون أن يتحلى المركزي الكندي بالصبر في اجتماعه هذا الأسبوع وأن يترك سعر الفائدة بلا تغيير عند 5% ليكون الخفض الأول في شهر يونيو ولا سيما أن الظروف الاقتصادية المواتية تمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.

وسيتيح هذا النهج الوقت لبنك كندا لمراقبة أرقام الناتج المحلي الإجمالي وكيفية تأثيرها على مسار أسعار الفائدة تزامناً مع رؤية المحللين الاقتصاديين بأن نمو الاقتصاد الكندي بدأ يتباطأ بالفعل ويتماشى مع المستويات التي يتطلع إليها المركزي الكندي. 

البيانات الكندية الأخيرة

وصل معدل التضخم السنوي في كندا آخر مرة إلى 2.9٪ في يناير وسط توقعات حديثة تفيد بأن المركزي الكندي يتوقع انخفاضاً في ضغوط الأسعار إلى هدفه البالغ 2٪ في وقت ما خلال عام 2025. وجاء هذا الانخفاض مقارنة بـ 3.4٪ في ديسمبر، عندما ارتفع قليلاً عن الشهر السابق.

وكشفت البيانات أيضاً أن إجمالي الناتج المحلي الكندي (GDP) للربع الرابع  من 2023 جاء أعلى من توقعات بنك كندا لعدم وجود نمو مقارنة بتوقع المحللين توسعاً قدره 0.8 ٪. وعلى أساس شهري، لم يتغير المؤشر في ديسمبر، حيث لم يحقق هدف النمو البالغ 0.2٪. وأضافت إحصاءات كندا أن النمو على أساس ربع السنوي كان مدفوعًا بارتفاع الصادرات مع انخفاض الواردات.

ويرى الاقتصاديون أن أنه يجب على البنك أن يغير نهجه تجاه التضخم، بسبب التأثير الكبير الذي يتركه قطاع الإسكان على التضخم، موضحين أن أكثر من نصف إجمالي التضخم في كندا يأتي من تكاليف الإسكان وهي الآن “العامل الأهم” الذي يمنع البنك المركزي من تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪.

ضبط الموازنة مفتاح خفض الفائدة

يرى المحللون الاقتصاديون أنه يجب على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن يضبط معدلات الإنفاق في موازنته القادمة إذا أراد أن تنخفض أسعار الفائدة بسرعة وتتراجع الضغوط على تكاليف المعيشة التي تؤثر سلبًا على نسب التصويت له.

كان تردو قد زاد من مستويات الدعم المقدم لبرامج الصحة العامة والخدمات الاجتماعية على مدار السنوات الثماني الماضية. وخلال جائحة كوفيد-19، ارتفع الإنفاق بشكل أكبر، حيث سجلت كندا أكبر عجز في الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبدوره، حذر محافظ بنك كندا تيف ماكليم مرارًا من أن مستوى الإنفاق من قبل الحكومات الفيدرالية والمحلية لا يساعد في التخفيف من حدة ارتفاع معدلات التضخم وقد يبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وفي الشهر الماضي، أخبرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند مجلس النواب أن موازنة الحكومة ستخلق ظروفًا لخفض أسعار الفائدة وأن الأهداف المالية المحددة في الخريف الماضي ستتحقق.