هل سيرفع بنك كندا سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر؟

يقول بنك جولدمان ساكس إن بنك كندا سيقوم بزيادة أخيرة في أسعار الفائدة في أكتوبر بعد توقف خلال اجتماع سبتمبر.

وسيأخذ البنك المركزي البيانات الأخيرة “كإشارة مشجعة بأن الزيادات الأخيرة تؤثر في الاقتصاد”، وفقًا للمحللة في جولدمان ساكس، إيزابيلا روزنبرغ. وكانت قد اعتبرت سابقًا أن فرص زيادة أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر “مرتفعة إلى حد ما”.

كما خفضت روزنبرغ توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى القريب للبنك المركزي بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة أن اقتصاد كندا انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني. 

وربما تكون كندا بالفعل في منتصف ركود فني، إذا انكمش الإنتاج مرة أخرى في الربع الثالث.  

ووفقًا لروزنبرغ، يتوقع أن يرتفع الدولار الكندي مقابل اليورو. وقالت: “ينبغي أن يستفيد الدولار الكندي من آفاق نمو أفضل في الولايات المتحدة، وخاصة مقابل اليورو حيث كانت البيانات الواردة عن النمو ضعيفة”.

في السياق نفسه، تتوقع روزنبرغ أن يرتفع الدولار الكندي إلى 1.43 مقابل اليورو خلال ثلاثة أشهر. وكان يتداول بالقرب من 1.46 في بعد ظهر يوم الجمعة في نيويورك. 

وكان قد ارتفع مؤشر الدولار مع ارتفاع عوائد الخزانة حيث تدرس الأسواق ما إذا كان على الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بمزيد من الإجراءات لمكافحة التضخم في ظل اقتصاد قوي.

الوضع الاقتصادي في كندا

بدأ الاقتصاد الكندي يترنح تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض في الربع الثاني، مما يدعم حجة بنك كندا للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع سبتمبر.

وقالت إحصاءات كندا يوم الجمعة إن النشاط الاقتصادي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.2 في المئة في الربع، وذلك بفعل انخفاض في البناء الجديد وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي، وتأثر صناعات الموارد بحرائق الغابات. 

وتشير التقديرات الأولية لشهر يوليو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير تقريبًا في ذلك الشهر، مما يدل على أن الاقتصاد يعاني من تباطؤ واضح فيما يتجه إلى النصف الثاني من العام.

علاوة على ذلك، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن النمو جاء بمعدلات أقل بكثير من التوقعات كل من بنك كندا وباي ستريت، والتي تبلغ 1.5 في المئة و 1.2 في المئة على التوالي، وهذا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقاً. قد يعزز ذلك الحجة المؤيدة لبنك كندا للإبقاء على معدل الفائدة خاصته عند خمسة في المئة خلال اجتماع اليوم.

وقال ستيفن براون، نائب رئيس الاقتصاديين في أمريكا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء: “مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الشهري في يونيو وتباطؤ النمو في يوليو، يمكن أن يكون الاقتصاد الكندي قد انزلق بالفعل إلى ركود متواضع”.

هذا ويعزى جزء من التباطؤ الاقتصادي إلى عوامل خاصة، حيث تأثرت العديد من الصناعات بحرائق الغابات في يونيو، بما في ذلك التعدين ووسائل النقل الحديدية واستخراج النفط والغاز والإقامة، بما في ذلك مواقف السيارات السياحية ومخيمات الطيور. في أبريل، أثر إضراب عمال الحكومة الفيدرالية على النشاط الاقتصادي في القطاع العام.

ومع ذلك، كانت هناك العديد من علامات التباطؤ العام في الربع الثاني بعد الربع الأول القوي. وقد تصاعد التراجع بنسبة 2.1 في المئة في استثمارات الإسكان، والتي شملت انخفاضًا بنسبة 8.2 في المئة في البناء الجديد وانخفاضًا بنسبة 4.3 في المئة في أعمال التجديد. وذكرت إحصاءات كندا أن هذه الانخفاضات تزامنت مع استئناف بنك كندا لسياسته النقدية التشديدية في يونيو بعد توقف دام خمسة أشهر.