نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في إطار أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية الكبرى، نبدأها بقرار الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق من اليوم، سيصدر البنك المركزي الأوروبي الخميس قراره بشأن الفائدة، بالتزامن مع قرار نظيره البريطاني في اليوم نفسه.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي معركته ضد التضخم وأن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الغد. وستكون هذه هي نفس الزيادة التي أعلن عنها المركزي الأوروبي آخر مرة في ديسمبر، ولكنها لا زالت أقل من زيادتين هائلتين بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعيه السابقين.
يُذكر أنه منذ يوليو 2022، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية لترويض نمو أسعار المستهلكين – الذي بلغ ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر- أي أكثر من خمسة أضعاف هدف البنك.
وكان ذلك بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في منطقة العملة الموحدة، ليدفع ذلك البنك المركزي الأوروبي في بدء أكثر دورة تشديد للسياسة النقدية عدوانية في تاريخه.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم في المنطقة لا يزال مرتفعاً، فإنه بدأ في التباطؤ، مما عزز الآمال في أن جهود البنك تؤتي ثمارها. كما أظهرت سلسلة البيانات الأخيرة -بما في ذلك استطلاع رئيسي- أن الاقتصاد الأوروبي قد بدأ في النمو مرة أخرى، مما أدى إلى زيادة الآمال في أن منطقة اليورو سوف تتجنب الانكماش الحاد.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيرفع سعر فائدته بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس وذلك لأن مهمته لم تكتمل بعد.
بيانات أقل سلبية
أعطت البيانات الأخيرة الأقل كآبة سبباً للأمل في أن جهود روسيا لخنق إمدادات الغاز المهمة إلى أوروبا قد لا تؤدي إلى صدمة اقتصادية التي كان يُخشى منها في السابق.
فمع قيام موسكو بتخفيض عمليات تسليم الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، اتخذت الحكومات الأوروبية تدابير إغاثة لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار، وهرعت لملء مرافق التخزين.
وانخفضت أسعار الغاز بالجملة بينما أدى طقس الشتاء المعتدل نسبيًا إلى عدم استخدام الإمدادات بالسرعة المتوقعة.
وكان قد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو (PMI) الصادر عن S&P Global Flash، فوق مستوى 50 في شهر يناير. وتشير هذه القراءة إلى النمو، وغذت التفاؤل بأن تباطؤ التضخم وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد، فضلاً عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، قد يعوض التداعيات من أوكرانيا.
وفي أحدث توقعاتها الأسبوع الماضي، توقعت الحكومة الألمانية أن يتجنب أكبر اقتصاد في أوروبا بصعوبة الركود في عام 2023، مع مراجعة تقدير سابق من أكتوبر بأنه سيكون هناك انكماش بسيط.
