هل يدفع التضخم بنك كندا إلى رفع جديد للفائدة؟

يتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في إطار اجتماع اليوم الأربعاء، مما يزيد من تكلفة الاقتراض لمعالجة مستويات التضخم “المستمرة” التي لم تشهدها البلاد منذ 30 عامًا.

وفي حال قيام المركزي بهذه الخطوة، فإن ذلك سيكون بمثابة الرفع الثاني على التوالي في سعر الفائدة  الكندية بمقدار 50 نقطة أساس. وكانت آخر مرة رفع فيها المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في قرارات متتالية كانت منذ ما يقرب من 25 عامًا، في ديسمبر 1997 ويناير 1998.

فقد كان معدل التضخم البالغ 6.8%المسجل الشهر الماضي أعلى بكثير من توقعات التضخم الصادرة عن بنك كندا والتي صدرت في بداية شهر أبريل، والتي ربطت نمو الأسعار على أساس سنوي بنحو ستة في المائة في الربع الثاني من العام.

ومن جانبهم، أشار عدد من الاقتصاديين إلى أن معدل التضخم في كندا فاق التوقعات الأولية ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب الطويلة في أوكرانيا.

كما أوضحوا أنه في بداية الصراع، كانت التوقعات تشير إلى “ارتفاعًا مؤقتًا” في الأسعار بسبب قيود سلسلة إمدادات الغاز والغذاء، لكن التأثيرات بعد ثلاثة أشهر من الحرب “أوسع” و”أكثر ثباتًا مما كان يُعتقد سابقًا”. يعد إغلاق كوفيد-19 في الصين الذي يساهم في قضايا سلسلة التوريد العالمية من بين عوامل أخرى.

كما أن البنوك المركزية الأخرى في دورة رفع أسعار الفائدة، حيث اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا خطوة رفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في أوائل شهر مايو المنصرم.

رفع الفائدة بـ75 نقطة

على الرغم من أن الإجماع على أن قرار المركزي الكندي اليوم سيكون برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، يعتقد بعض الاقتصاديين أن الزيادة الأكثر قوة بمقدار 75 نقطة أساس فد تكون واردة.

فيما يرى آخرون أن خطوة رفع المركزي الكندي سعر الفائدة  بمقدار 75 نقطة أساس أمر غير مرجح ، وذلك لتجنب مخاطر حدوث تدهور اقتصادي أكثر حدة.

وفي حين أن بنك كندا يحرص على تعزيز قوة الاقتصاد المزدهر في البلاد، أدى رفع أسعار الفائدة مرتين في بداية العام بالفعل إلى تخفيف معدل نمو بعض القطاعات مثل سوق الإسكان، حيث تتباطأ مبيعات المنازل وتظهر الأسعار انخفاضًا في بعض المدن.

كما أشار  الاقتصاديون إلى أن المعدل القياسي الحالي لسعر الفائدة البالغ واحد في المائة لا يزال يحفز الاقتصاد، وقد قال البنك المركزي نفسه في وقت سابق من هذا العام أن معدلات الفائدة بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق اثنين إلى ثلاثة في المائة قبل أن تتخذ السياسة النقدية للبنك أي خطوة فيما يخص أسعار  الغاز.

وفي نفس السياق، هناك توقعات بزيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في شهر يوليو إلى 2 في المائة، مع احتمال زيادة أخرى في سبتمبر.

وكان قد توقع عدد من الاقتصاديين الأمر نفسه وقالوا إن البنك من المرجح أن يقيم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على التضخم والاقتصاد في الخريف.

كما سيواصل بنك كندا رفع أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر حيث أن البنك لديه “مجال للمناورة” لزيادة سعر الفائدة دون المخاطرة بجدية بحدوث ركود في “الاقتصاد الكندي المحموم”.

هذا وإن لم يستخدم المركزي الكندي أداة سياسته النقدية الأساسية لمواجهة التضخم، فقد تتسرب توقعات النمو الدائم للأسعار إلى أذهان المستهلكين والشركات.

وإذا تغيرت المعنويات وكان من المتوقع حدوث تضخم على المدى الطويل، فسوف يدفع العمال من أجل زيادة الأجور وستخطط الشركات لنقل هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما يشكل حلقة مفرغة من التضخم.

أداء الدولار الكندي اليوم

انخفض الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى 1.2640 مقابل 1.2700 قبل اجتماع بنك كندا لسعر الفائدة اليوم.

كما اتسمت تداولات زوج الكندي/دولار بشكل عام بالتقلب بين 1.2560 و 1.2648. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة الليلي إلى 1.5٪ من 1.0٪ الحالي.